ناقشت لجنة الدفاع عن الحق في المياه، في اجتماع موسعًا بنادي جمارك السويس، الخطوات التي قررت اللجنة تنفيذها للدفاع عن مياه الشرب في محافظة السويس.
ورفضة لجنة الدفاع عن الحق في المياه، يوم الجمعة، أي نوع من أنواع ما أسمتة خصخصة لمرفق مياة الشرب في محافظة السويس، ومحافظات القناة، ومن بينها الإجراءات الخاصة بمحاولة نقل مرفق مياة الشرب التابع لمديرية الأسكان إلى الشركة القابضة لمياة الشرب في محافظات القناة الثلاثة.
وقال سعود عمر، عضو لجنة الدفاع عن الحق في المياه: إن إجراءات خصخصة مياه الشرب في السويس، ونقل أصولة للشركة القابضة بداء بالقرار رقم (249)، لسنة 2006، والذي أنشئت بموجبة الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي لمحافظات القناة، مضيفًا أن إجراءات نقل الأصول الخاصة بالشركة بداءت قبل ثورة 25 يناير، وتعثرت بسبب قيام ثورة 25 يناير وبعد الثورة عادت من جديد تنفيذ الإجراءات في ظل حكومة الدكتور الجنزوري.
وأضاف عمر، أنه بالرغم من مخاطبة عمال مياة مرفق مياة الشرب بمديرية الأسكان بالسويس لرئيس الجمهورية، وكذلك محافظ السويس، للتعبير عن رفضهم لهذا الأجراء، وكذلك رفض شعب السويس لهذا الإجراءات الأ أن الحكومة الحالية ماضية في أستكمال سياسات الخصخصة التي بدأت منذ النظام السابق.