دعا المنتدى الديمقراطى بالسويس لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مرفق الإسكان يوم الخميس21 مارس تحت شعار « لا لخصخصة مياه الشرب » . وقال سعودي عمر منسق المنتدى أنه امتدادا للسياسات التى كان ينتهجها نظام مبارك , فوجئنا فى الأيام القليلة الماضية بحكومة هشام قنديل تقوم بإصدار قرار إنشاء الشركة القابضة لمياه الشرب بمحافظات القناة , والتى تعمل على نقل قطاع مياه الشرب فى مرفق الإسكان إلى هذه الشركة , على أن يتم نقل قطاع مياه الشرب بهيئة قناة السويس فى مرحلة قادمة .
وأكد سعودى على خطورة استمرار الخصخصة , ورفضها من الأساس لأن مياه الشرب لا يجب أن تكون محلا للخصخصة .
وأوضح عمر أن علاقات الإذعان القائمة بين متلقي الخدمة - المواطنين - وجهات تقديم الخدمة - مرفق الإسكان - وهيئة قناة السويس بوصفهما المقدمين الرئيسيين لخدمة مياه الشرب فى السويس , ستمكن شركة المياه القابضة من التحكم وفرض أسعار عالية للمياه , كما أن سياسيات تشغيل الشركة واعتمادها لسياسات تستهدف الربح من شأنه أن يرفع الأسعار إلى الحد الذى لا يمكن للمواطن العادي من الحصول على احتياجاته من المياه . وقال عمر بأن سعى أداء الشركة فى المحافظات الأخرى يؤكد على أن مستوى جودة المياه لم يتحسن , بل على العكس تراجعت جودتها وذلك بسبب محاولات ضغط الأنفاق , وتواضع عمليات الصيانة والتشغيل وكذلك تراجع مستوى أجور العمال فيها . وأضاف أن هناك خطر يهدد العمال الذين يعملون بمرفق المياه , حيث سيتم تحويلهم من موظفي عموم ذوى علاقة وظيفية ذات طبيعة دائمة إلى علاقات تعاقديه , وهو سبب آخر يجعلنا نرفض محاولة خصخصة مياه الشرب , وأشار الى أن لجنة الدفاع عن الحق فى المياه فى السويس تدعوا أبناء السويس للتضامن والعمل على وقف إجراءات نقل ملكية مرفق المياه فى السويس الى الشركة القابضة والمطالبة بوقف عمليات الخصخصة وإلغاء القرار الجمهورى رقم 135 لسنة 2004 والخاص بإنشاء الشركة القابضة لمياه الشرب .
كما طالب بإلغاء القرار الجمهورى رقم69 لسنة 2010 , والذى يسمح للقطاع الخاص بالمشاركة فى الخدمات والمرافق العامة , والمطالبة بتوفير" مأخذ مياه " متقدم لهيئة قناة السويس بدلا من الموقع الحالى فى نهاية الترعة , وكذلك الحاجة الماسة لرفع منسوب المياه بترعة الإسماعيلية ضمانا لسرعة جريان المياه وجودتها .