قامت "لجنة الدفاع عن الحق فى المياه بالسويس" اليوم الخميس بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مرفق مياه الشرب بالسويس، رفضوا من خلالها الخطوات التي أتخذتها الحكومة حسب ما وصفوة بأنها خطوات تتم نحو خصحصة مياه الشرب في محافظة السويس. وأصدرت "لجنة الدفاع عن الحق فى المياه بالسويس" بيانا أكدوا من خلاله أن إصدار الحكومة قرار إنشاء الشركة القابضة لمياه الشرب بمحافظات القناة ستعمل على نقل قطاع مياه الشرب فى مرفق الأسكان إلى هذه الشركة على أن يتم نقل قطاع مياة الشرب بهيئة قناة السويس فى مرحلة قادمة ، ونحن إذ نؤكد على خطورة إستمرار الخصخصه،ونرفضها من الأساس وذلك لأن مياه الشرب لايجب ان تكون محلا للخصخصة للأسباب الأتيه أولا :علاقات الاذعان القائمه بين متلقى الخدمه "المواطنين "فى الأساس وجهات تقديم الخدمه "مرفق الاسكان وهيئة قناة السويس "بوصفهما المقدمين الرئيسيين لخدمه مياة الشرب فى السويس و ستمكن شركة المياه القابضة من التحكم وفرض أسعار عاليه للمياه. كما أن سياسيات تشغيل الشركة وأعتماداها لسياسات تستهدف االربح من شأنه أن يرفع مستويات الأسعار إلى الحد الذى لا يسمح للمواطن العادى من الحصول على إحتياجاته من المياه. وقال سعود عمر، القيادي العمالي بالسويس، إن هناك خطر يهدد العمال الذين يعملون بمرفق المياه حيث سيتم تحويلهم من "موظف عموم" ذوى علاقة وظيفيه ذات طبيعه دائمه إلى علاقات تعاقدية هو سبب ثالث يجعلنا نرفض محاولة خصخصة مياه الشرب، إننا ندعوا أبناء السويس للتضامن والعمل على وقف إجراءات نقل ملكية مرفق المياه فى السويس الى الشركة القباضة، والمطالبة بوقف عمليات الخصخصة والغاء القرار الجمهورى رقم 135 لسنة 2004 والخاص بإنشاء الشركة القابضة لمياه الشرب ، كما نطالب بالغاء القرار الجمهورى رقم69 لسنة 2010 والذى يسمح للقطاع الخاص بالمشاركة فى فى الخدمات والمرافق العام