نظّم العشرات من العاملين بمرفق مياة السويس إلى جانب عدد من النشطاء السياسين بالسويس وقفة احتجاجية أمام مرفق الإسكان بالسويس لوقف إجراءات نقل ملكية مرفق المياه فى السويس إلى الشركة القابضة والمطالبة بوقف عمليات الخصخصه. كما طالبوا بإلغاء القرار الجمهورى رقم 135 لسنة 2004 والخاص بإنشاء الشركة القابضه لمياه الشرب الى جانب مطالبتهم بإلغاء القرار الجمهورى رقم69 لسنة 2010 والذى يسمح للقطاع الخاص بالمشاركة فى الخدمات والمرافق العامة والمطالبة بتوفير" ماخذ مياه" متقدم لهيئة قناة السويس بدلا من الموقع الحالى فى نهاية الترعه من اجل رفع منسوب المياه بترعة الإسماعيليه ضمانا لسرعه جريان المياه وجودتها . وقال سعود عمر منسق المنتدى الديمواقراطى بالسويس ان ما يحدث إمتدادا للسياسات التى كان ينتهجها نظام مبارك بعدما فوجئ الجميع بقيام حكومة هشام قنديل بإصدار قرار إنشاء الشركة القابضة لمياه الشرب بمحافظات القناة والتى تعمل على نقل قطاع مياه الشرب فى مرفق الإسكان إلى هذه الشركة. وأوضح "عمر "ان علاقات الاذعان القائمه بين متلقى الخدمه "المواطنيين "فى الأساس وجهات تقديم الخدمه "مرفق الاسكان وهيئة قناة السويس "بوصفهما المقدمين الرئيسيين لخدمه مياة الشرب فى السويس .ستمكن شركة المياه القابضة من التحكم وفرض أسعار عاليه للمياه، كما أن سياسيات تشغيل الشركة وأعتماداها لسياسات تستهدف الربح من شأنه أن يرفع مستويات الأسعار إلى الحد الذى لا يسمح للمواطن العادى من الحصول على احتياجاته من المياه.