«شعبة المستوردين»: قرار «مرسى» بزيادة الجمارك لا يفيد خزانة الدولة

انتقد رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية أحمد شيحة، قرار رئيس الجمهورية، الصادر أمس الأول، بزيادة الجمارك على بعض أنواع السلع، مؤكدا أنه «لن يفيد خزانة الدولة»، مشيرا إلى أن فاتورة استيراد السلع التى شملها قرار رئيس الجمهورية التى تسمى بالسلع الترفيهية أو الاستفزازية لا تتعدى 8 مليارات جنيه سنويا، أى أنها «كلام فارغ»، على حدد قوله، وأغلبيتها تستخدم فى أغراض الفنادق والأنشطة السياحية، التى تعانى من الركود حاليا.

كان الرئيس محمد مرسى، أصدر مساء أمس الأول، قرارا جمهوريا رقم 184 لسنة 2013 بزيادة الجمارك للعديد من السلع الاستهلاكية التى وصفها القرار ب«غير الضرورية»، من 5 % إلى ما يتراوح ما بين 10 و40% مثل الجمبرى بأنواعه، والسبيط، والأخطبوط، والكائنات البحرية الصالحة للطهى سواء كانت حية أو طازجة أو مبردة، والكافيار، والورود، والقرنفل والسحلب، والزنابق، وجوز الهند المجفف أو الصحيح، والمكسرات مثل الكاجو والفستق واللوز والبندق والمكادميا والكولا والكستناء، والتمر، والتين، والأناناس، والأفوكادو، والجوافة، والمانجو، والبرتقال، واليوسفى المندرين، والتنجرين والكلمنتينا، والليكون، والجريب فروت، والعنب، والشمام، والبطيخ، والتفاح، والكمثرى، والسفرجل، والباباز، والمشمش، والكريز، والخوخ، والبرقوق، والفراولة».

كما شمل جدول السلع أصناف احتفالات أعياد الميلاد، والمواد النباتية المستعملة بصورة رئيسية فى صناعة الحصير والسلال مثل «البامبو، والخيزران، والغاب، والصفصاف، والسمار، واللحاء، وكذلك الألعاب النارية واللبان والكبريت، والنظارات الشمسية، والساعات، والبوصلات ذاتية التعبئة أو الكهربية، والألعاب السحرية، وأوراق الكوتشينة، والبلياردو، وألعاب الفيديو جيم، ومناضد القمار، والألعاب التى تدار بالعملات المعدنية والأوراق النقدية والبطاقات الائتمانية والقطع المعدنية التى تتواجد فى مدن الملاهى».

وينص القرار أيضا على تحصيل ضريبة جمركية بواقع 20% من القيمة أو ضريبة الوارد أيهما أقل على ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية من آلات ومعدات وأجهزة، فيما عدا سيارات الركوب.

وتقرر أيضا تحصيل ضريبة جمركية 2% على ما تستورده المصانع المرخص لها إنتاج ألبان الرضع، و2% على ما تستورده الشركة العربية لأنابيب البترول لتنفيذ وتشغيل مشروعاتها من معدات وآلات ومهمات وأدوات وأجهزة فنية.

وتحصيل ضريبة 5% على ما تستورده الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع لزوم قطع غيار المحركات التوربينية لقاطرات السكك الحديدية، و2% على ما يستورد من معدات لتجهيز محطات تموين المركبات بالغاز الطبيعى.

ويرى شيحة أن الدولة تصدر قرارات عشوائية متخبطة، موضحا أن هذه السلع «لها جمهورها من الأجانب والأثرياء ولن يتوقفوا عن شرائها، والتوقف عن استيرادها بعد زيادة الجمارك عليها سيضرب القطاع السياحى فى مقتل، بعد تضرره بالانفلات الأمنى وتكرار أحداث العنف».