«المالية»: ترشيد الدعم يستهدف الحد من تسربه لغير مستحقيه

قال الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية، اليوم الاثنين: "إن برامج الحماية الاجتماعية التي تتضمنها مبادرة الانطلاق الاقتصادي التي أطلقها الدكتور هشام قنديل.

رئيس مجلس الوزراء سواء زيادة عدد الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي أو زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان الاجتماعي وشبكات المياه والمواصلات العامة ستبني شبكة من الحماية الاجتماعية".

وأضاف معيط في كلمة ألقاها نيابة عن وزير المالية، المرسي حجازي، كما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة «اليونيسيف»، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن هذه الشبكة سيكون لها أثر كبير في الحد من معدلات الفقر، وهو ما يتطلب إعادة صياغة سياسة الدعم وآلياته التي لم تنجح عبر العقود الماضية في ضمان وصوله لمستحقيه وعدم تسربه للقادرين والأغنياء.

وتستهدف الورشة مناقشة السياسات المطروحة لربط سياسات ترشيد الدعم، وإعادة هيكلته بتطوير برامج الحماية الاجتماعية للتعامل مع الآثار السلبية، التي قد تتعرض لها الفئات الفقيرة وغير القادرة، خاصة الأطفال في مصر.

وأكد معيط أن المبادرة تتضمن العديد من إجراءات دعم الحماية الاجتماعية، التي ستستفيد بجزء كبير من الوفر المالي المتحقق من ترشيد دعم الطاقة ، الذي تجاوز الإنفاق عليه بموازنة العام المالي الحالي أكثر من 25% من إجمالي مخصصات الموازنة العامة، ومخصصات التعليم والصحة مجتمعين.

وقال إن أهم نقاط ضعف أنظمة الدعم المطبقة حاليا في مصر ودول الشرق الأوسط ، هي ارتفاع التكلفة الاقتصادية للدعم، وانخفاض مردودها الاجتماعي في توفير الحماية والتنمية الاجتماعية المطلوبة، لتخفيض معدلات الفقر في المجتمع، وذلك نتيجة لتسرب الدعم لغير مستحقيه.