اليونسيف: 8 ملايين طفل مصري يعانون الفقر.. والمرسى: شبكة حماية اجتماعية لمواجهة آثار ترشيد الدعم

أكد الدكتور المرسي السيد حجازي، وزير المالية، أن مبادرة الانطلاق الاقتصادي التي أطلقها الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء تتضمن العديد من إجراءات دعم الحماية الاجتماعية التي ستستفيد بجزء كبير من الوفر المالي المتحقق من ترشيد دعم الطاقة.
حيث تجاوز الإنفاق عليه بموازنة العام المالي الحالي، أكثر من 25% من إجمالي مخصصات الموازنة العامة ومخصصات التعليم والصحة مجتمعين.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في افتتاح ورشة عمل نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة "اليونسيف" والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لمناقشة السياسات المطروحة لربط سياسات ترشيد الدعم وإعادة هيكلته بتطوير برامج الحماية الاجتماعية للتعامل مع الآثار السلبية التي قد تتعرض لها الفئات الفقيرة وغير القادرة خاصة الأطفال فى مصر.
وأكد الوزير، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية، أن برامج الحماية الاجتماعية التي تتضمنها المبادرة سواء زيادة عدد الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي أو زيادة الانفاق علي التعليم والصحة والاسكان الاجتماعي وشبكات المياه والمواصلات العامة ستبني شبكة من الحماية الاجتماعية سيكون لها أثر كبير في الحد من معدلات الفقر وهو ما يتطلب اعادة صياغة سياسة الدعم وآلياته التى لم تنجح عبر العقود الماضية في ضمان وصوله لمستحقيه وعدم تسربه للقادرين والأغنياء.
وقال: إن أهم نقاط ضعف انظمة الدعم المطبقة حاليا في مصر ودول الشرق الأوسط هي ارتفاع التكلفة الاقتصادية للدعم وانخفاض مردودها الاجتماعي فى توفير الحماية والتنمية الاجتماعية المطلوبة لتخفيض معدلات الفقر فى المجتمع وذلك نتيجة لتسرب الدعم لغير مستحقيه.
من جانبه، أوضح فيليب دواميل، ممثل اليونسيف بالقاهرة، أن الدراسات والأبحاث التي أجرتها اليونسيف بالتعاون مع الحكومة المصرية، أظهرت أن 8 ملايين طفل مصري يمثلون 26% من أطفال مصر يعانون من حدة آثار الفقر، وهو ما يظهر أهمية اتباع سياسات للحماية الاجتماعية تخفف من أية آثار سلبية قد تنتج عن ترشيد الدعم خاصة دعم الطاقة والتي لها ارتباطات بالعديد من أسعار السلع والخدمات التي قد ترتفع أسعارها بسبب ذلك وخاصة علي الأطفال.
وقال: إن الفقر يؤثر علي قدرة الأطفال في الحصول علي الخدمات التعليمية والصحية بل ومتوسط أعمارهم، مشيرا إلي أن اليونسيف تتابع باهتمام المناقشات الدائرة في المجتمع حول استراتيجية الحكومة الخاصة بترشيد الدعم وتطوير برامج الحماية الاجتماعية، مشيرا إلي أن ورشة العمل التي تعقد علي مدي ثلاثة أيام تستهدف التعرف علي التجارب الدولية الخاصة بتطوير سياسات الدعم وعلاقتها بتطوير وزيادة فعالية شبكات الحماية الاجتماعية، ومناقشة نموذج اقتصادي طبق في دول أخري خارج الشرق الأوسط يربط بين ترشيد الدعم وزيادة ودعم برامج الحماية الاجتماعية.
وأكد معيط أن الحكومة مهتمة بتعزيز التعاون مع اليونسيف للاستفادة من الخبرات الدولية في مجال إنشاء ودعم شبكات للحماية الاجتماعية والتي لا تقتصر فقط علي منح معاشات للأسر الأكثر فقرا أو رفع قيم المعاشات المنخفضة في المجتمع وإنما هي سياسة واسعة تعني بالاستثمار في رأس المال البشري لمصر خاصة الأطفال الذين يعدون ثروة مصر الحقيقية حيث إن 40% من سكان مصر هم أطفال.
وأضاف أن التعرف علي التجارب الدولية وما يمكن أن تقدمه لتحسين أوضاع الفقراء في مصر يكتسب أهمية خاصة مع بدء تطبيق الحكومة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي يستهدف في الأجل القصير إلى جانب معالجة الاضطراب المالي في الموازنة العامة التركيز علي اتباع سياسات مالية واجتماعية أكثر فاعلية تسهم في خفض معدل الفقر الى 20% من السكان بحلول عام 2016/2017.
من ناحيته، حذر الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين السابق، من تأثير استخدام تخفيض فاتورة الدعم لتخفيض عجز الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن ذلك قد يؤدي لحدوث انكماش اقتصادي، داعيًا لإعادة ضخ الوفر المالي المتحقق عن إجراءات ترشيد الدعم في برامج الحماية الاجتماعية.