قال الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية، إن تقديرات الوزارة تشير إلى أن حزمة التعديلات الضريبية وإجراءات ترشيد دعم الطاقة والاتجاه لتعزيز المناخ الاستثماري لمصر، من خلال إيجاد أدوات مالية جديدة كالصكوك و غيرها، ستسهم في تحقيق موارد إضافية للموازنة العامة بنحو 31.2 مليار جنيه للعام المالي الحالي تمثل 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي ترتفع إلى 104 مليار جنيه في العام المالي 2013/2014، بما يمثل 5% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الاحد للإعلان عن توجهات السياسة المالية في الفترة المقبلة، والإعلان عن حزمة من المشروعات الاستثمارية التي ستطرحها المالية بالتعاون مع عدد من الوزارات والهيئات خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ''إن الحكومة تخطط لتوجيه 10% من هذه الإيرادات الإضافية لبرامج الحماية الاجتماعية للشرائح الأكثر احتياجا. ويأتي علي رأسها تعزيز برامج الضمان الاجتماعي والمستهدف زيادة عدد المستفيدين منه إلي مليوني مستفيد بنهاية العام المالي المقبل 2013/2014، مع تحقيق زيادات سنوية في قيمة المعاش ضماناً لحياة كريمة لهذه الأسر، كما أن من البرامج المستهدفة أيضاً تعزيز موازنة أدوية العلاج المجاني للمواطنين، ودعم ألبان الأطفال والتغذية المدرسية، ودعم الإسكان منخفض التكاليف بجانب برنامج التدريب التحويلي، وكل هذا بخلاف الزيادات الطبيعية في موازنات هذه البرامج ''. وأوضح الوزير أن الجزء الأكبر من الوفر المتحقق من إجراءات الإصلاح الاقتصادي ستستخدم في تخفيض عجز الموازنة العامة، والذي نستهدف الوصول به إلى نحو 5% فقط من الناتج الإجمالي لمصر بحلول عام 2016/2017 مقابل 10.8% في العام المالي 2011/2012 وبالتالي الحد من تزايد الدين العام ليتراجع من 85% من الناتج المحلي لمصر إلى ما يتراوح بين 65% و70% فقط بحلول عام 2016/2017، على حد تعبيره. وأكد على أن الاقتصاد المصري قادر على تجاوز الأزمة المالية الراهنة، داعياً القوي السياسية والشعبية لتجاوز خلافاتها والاتفاق على أجندة وطنية للإصلاح المالي والاقتصادي تلبي طموحات المجتمع في التنمية الحقيقية ويستفيد من ثمارها الجميع. وقال حجازي ''إن البرنامج الاصلاحي والاجتماعي الذي أعدته الحكومة يمثل نواة صلبة للتغيير المنشود للوضع المالي لمصر، وخطوة على طريق تجاوز الأزمة، حيث يرتكز البرنامج على عدة محاور اجتماعية واقتصادية ومالية، فهو يستهدف دفع معدلات النمو والتشغيل مع تحقيق حماية وعدالة اجتماعية''. وأشار إلى أن هناك إجراءات اقتصادية صعبة لابد أن يتشارك فيها ماعدا الفئات الأقل دخلاً، مؤكداً على أن البرنامج الإصلاحي يراعي تدرج الأعباء بحيث يتحمل العبء الأكبر ذوي الدخول المرتفعة، ويتراجع العبء كلما انخفضت الدخول ليتلاشى تماماً عند الفقراء. وأوضح أن كل إجراء للإصلاح الاقتصادي تتخذه الحكومة سيقابله إجراء لزيادة وتعزيز الحماية الاجتماعية، قائلاً ''هذه هي قناعتنا وإيماننا بأن إهمال البعد الاجتماعي كان أحد أسباب الثورة'' . وبالنسبة للإجراءات التي يتضمنها البرنامج، قال الوزير إنها تستهدف إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، خاصة فيما يخص ترشيد دعم الطاقة بجانب إجراء مجموعة من الإصلاحات الضريبية تصب في مصلحة ذوي الدخول المنخفضة، حيث أنها تلقي بالعبء الأكبر في الضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة، وتسمح هذه الإجراءات كلها في النهاية بإيجاد حيز مالي للحكومة يوجه لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتمويل برامج جديدة ذات بعد اجتماعي، حسبما قال. وأكد الوزير أن عدم اتخاذ أية إصلاحات قد يتسبب في حدوث مشكلات هيكلية للاقتصاد الوطني علي المدي المتوسط والبعيد، مشيراً إلى أن مخصصات دعم الطاقة بالموازنة الحالية سوف ترتفع لنحو 117 مليار جنيه تمثل 182% من مخصصات التعليم و426% من مخصصات الصحة و210% من إجمالي الاستثمارات العامة المدرجة بالموازنة، وهو أمر يستحيل استمراره، في ضوء مطالبة المجتمع بتحقيق العدالة، على حد وصفه .
