إجراءات لتوفير 4.8 مليار دولار بالعام المالي الجاري

قال وزير المالية المرسي حجازي في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إن البرنامج الاقتصادي الإصلاحي الذي تعتزم الحكومة تطبيقه خلال العام المالي الجاري سيسهم في تحقيق موارد إضافية بنحو 31.2 مليار جنيه، تعادل نحو 4.8 مليار دولار، خلال العام المالي الجاري.
وأضاف حجازي أن قيمة الإيرادات الإضافية المستهدفة تمثل نحو 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي الجاري، ترتفع إلى 104 مليار جنيه تعادل نحو 16 مليار دولار، في العام المالي القادم 2013-2014 تمثل نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتفاوض مصر دول مؤسسات دولية مانحة من بينها صندوق النقد الدولي لاقتراض 14.5 مليار دولار الذي اشتراط تطبيق مصر لبرنامج إصلاحي يُعزز من إيراداتها ويرشد نفقاتها العامة لخفض عجز الموازنة، والذي يُقدر بنحو 31.7 مليار دولار للعام المالي الجاري.
وأوضح وزير المالية أن قيمة الإيرادات الإضافية خلال العام سيتم تدبيرها من خلال حزمة التعديلات الضريبية وإجراءات ترشيد دعم الطاقة، وتعزيز المناخ الاستثماري لمصر من خلال ايجاد ادوات مالية جديدة كالصكوك.
وأوضح المرسي "الجزء الأكبر من الوفر المتحقق من إجراءات الإصلاح الاقتصادي سيستخدم في تخفيض عجز الموازنة العامة والذي نستهدف الوصول به الي نحو 5%، من الناتج الإجمالي لمصر بحلول عام 2016/2017 مقابل 10.8% في العام المالي 2011/2012 وبالتالي الحد من تزايد الدين العام ليتراجع من 85% من الناتج المحلي لمصر الي ما يتراوح بين 65% و70% بحلول عام 2016/2017."
ويرى محللون أن تأخر الحكومة المصرية في طرح برنامج اقتصادي إصلاحي محل التنفيذ سيضع الوضع الاقتصادي المالي لمصر في مأزق قد ينسف ما تبقى لديها من احتياطي نقدي أجنبي، ويتراجع بسعر صرف الجنيه المصري لمستويات غير مسبوقة.
في شأن متصل أكد وزير المالية المصري أن "عدم اتخاذ إجراءات إصلاحية قد يتسبب في حدوث مشكلات هيكلية للاقتصاد الوطني علي المدي المتوسط والبعيد.. مخصصات دعم الطاقة بالموازنة الحالية سترتفع لنحو 117 مليار جنيه، تمثل 182% من مخصصات التعليم و426% من مخصصات الصحة و210% من اجمالي الاستثمارات العامة المدرجة بالموازنة.. هذا أمر يستحيل استمراره