السعيد: استراتيجية جديدة لخفض العجز الكلي بالموازنة إلى 3.8% عام 2016

أعدت وزارة المالية استراتيجية كاملة للسيطرة على الفجوة التمويلية بين الإيرادات والإنفاق العام، تنفذ خلال السنوات الثلاث المقبلة، بدءا من الموازنة العامة الجديدة والتي يبدأ العمل بها أول يوليو المقبل.

صرح بذلك السيد ممتاز السعيد، وزير المالية، وقال: "إن الاستراتيجية الجديدة تستهدف خفض العجز الكلي بالموازنة من 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 6% فقط ثم إلى 3.8% عام 2016/2017، مع خفض معدلات الدين العام من 80.3% من الناتج المحلي حاليا إلى 63% فقط عام 2016/2017.

وقال: "إن مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2012/2013، مبني على فلسفة جديدة للسياسة المالية، تستهدف تحقيق النمو الشامل المستدام، والذي يضمن توزيع ثمار النمو على جميع المواطنين دون تفرقة".

مشيرا إلى أن هذا التغيير في فكر السياسة المالية تعكسه عدد من المحاور الأساسية لبرامج الموازنة العامة الجديدة، أهمها العمل على زيادة معدلات التشغيل من خلال زيادة مخصصات الاستثمارات العامة، بنحو 17.8% لتصل إلى 55.6 مليار جنيه، يستأثر قطاعا النقل والتشييد على نسبة 40% منها، وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات الهيكلية، التي تستهدف زيادة الإيرادات العامة وترشيد الإنفاق، وتدعيم أطر الحوكمة الحصيفة في المجالات العامة وفي عمل الشركات المملوكة للدولة، وتدعيم أطر الشفافية والرقابة والمحاسبة، وإقرار سياسات وبرامج فاعلة لتدعيم مظلة الحماية الاجتماعية، مع تحقيق قدر أكبر من العدالة، وبناء أطر جديدة للتعاون مع العالم الخارجي، تقوم على الندية والتقييم العادل للمصالح المشتركة.