وزير المالية: حزمة من الإجراءات الهيكلية لعلاج فجوة التمويل بالموازنة العامة

المصري اليوم، أخبار اليوم من مصر

أعدت وزارة المالية استراتيجية كاملة للسيطرة على الفجوة التمويلية بين الإيرادات والإنفاق العام تنفذ خلال السنوات الثلاث المقبلة بدءًا من الموازنة العامة الجديدة والتي يبدأ العمل بها أول يوليو المقبل.
وقال وزير المالية، ممتاز السعيد، إن الاستراتيجية الجديدة تستهدف خفض العجز الكلي بالموازنة من 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 6% فقط، ثم إلى 3.8% عام 2016- 2017، مع خفض معدلات الدين العام من 80.3% من الناتج المحلي حاليا إلى 63%فقط عام 2016- 2017.
وأوضح «السعيد» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2012- 2013 يرتكز على توجه جديد للسياسة المالية يستهدف تحقيق النمو الشامل والمستدام الذي يضمن توزيع ثمار النمو على جميع المواطنين دون تفرقة.
وأشار إلى أن «التغير في فكر السياسة المالية يعكسه عدد من المحاور الأساسية لبرامج الموازنة العامة الجديدة، أهمها العمل على زيادة معدلات التشغيل من خلال زيادة مخصصات الاستثمارات العامة بنحو 17.8% لتصل إلى 55.6 مليار جنيه يستأثر قطاعي النقل والتشييد على نسبة 40% منها، وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات الهيكلية التي تستهدف زيادة الإيرادات العامة وترشيد الإنفاق، وتدعيم أطر الحوكمة السليمة في المجالات العامة وفي عمل الشركات المملوكة للدولة».
وأضاف: «سيتم تدعيم أطر الشفافية والرقابة والمحاسبة، وإقرار سياسات وبرامج فاعلة لتدعيم مظلة الحماية الاجتماعية مع تحقيق قدر أكبر من العدالة وبناء أطر جديدة للتعاون مع العالم الخارجي تقوم علي الندية والتقييم العادل للمصالح المشتركة».
وأوضح أن حزمة الإجراءات المالية التي تتضمنها الاستراتيجية تركز على عدة جوانب،منها استكمال إصلاحات منظومة ضرائب المبيعات للوصول لنظام الضريبة على القيمة المضافة والمقترح تطبيق مرحلتها الأولى والتي تشمل توحيد سعر الضريبة ومراجعة حد التسجيل وترشيد الإعفاءات الضريبية لتقتصر فقط على السلع ذات البعد الاجتماعي، وتقليص عدد السلع المدرجة على جدول ضريبة الإنتاج بجانب تبسيط إجراءات وآليات خصم الضريبة وردها، وخفض نسب الغرامات، وتوحيد الإجراءات الضريبية مع قانون الضرائب على الدخل كلما أمكن ذلك.
وأشار إلى أن السياسة تستهدف تنشيط عمل الإدارة الضريبية بما يضمن مكافحة التهرب الضريبي من خلال تفعيل مواد القانون الخاصة بتجريم عدم إصدار الفواتير ورفع القدرات المؤسسية لتحجيم مخاطر تسعير المعاملات ومتابعة تحصيل المتأخرات الضريبية المستحقة، وإدخال بعض التعديلات على قانون الضرائب على الدخل لسد الثغرات التي أظهرها التطبيق العملي والتي تسمح بالتجنب الضريبي في بعض الحالات، بالإضافة إلى توسيع نطاق سريان الضريبة ليشمل معظم الأنشطة الاقتصادية والدخول المتولدة منها.