المالية:حزمة من الاجراءات لعلاج فجوة التمويل بالموازنات العامة

أعدت وزارة المالية استراتيجية كاملة للسيطرة علي الفجوة التمويلية بين الايرادات والانفاق العام تنفذ خلال السنوات الثلاث المقبلة بدءا من الموازنة العامة الجديدة والتي يبدأ العمل بها اول يوليو المقبل.
صرح بذلك د.ممتاز السعيد وزير المالية فى بيان الثلاثاء موضحا ان الاستراتيجية الجديدة تستهدف خفض العجز الكلي بالموازنة من 9.8% من الناتج المحلي الاجمالي الي 6% فقط ثم الي 3.8% عام 2016/2017، مع خفض معدلات الدين العام من 80.3% من الناتج المحلي حاليا الي 63% فقط عام 2016/2017
وقال ممتاز السعيد إن مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2012/2013 مبني علي فلسفة جديدة للسياسة المالية تستهدف تحقيق النمو الشامل المستدام والذي يضمن توزيع ثمار النمو علي جميع المواطنين دون تفرقة،مشيرا الي ان هذا التغير في فكر السياسة المالية تعكسه عدد من المحاور الاساسية لبرامج الموازنة العامة الجديدة.
وأشار ألى أنه من أهم المحاور العمل علي زيادة معدلات التشغيل من خلال زيادة مخصصات الاستثمارات العامة بنحو 17.8% لتصل الي 55.6 مليار جنيه _ يستأثر قطاعا النقل والتشييد بنسبة 40% منها _، وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال اتخاذ عدد من الاجراءات الهيكلية التي تستهدف زيادة الايرادات العامة وترشيد الانفاق ،وتدعيم اطر الحوكمة الحصيفة في المجالات العامة وعمل الشركات المملوكة للدولة، وتدعيم اطر الشفافية والرقابة والمحاسبة، واقرار سياسات وبرامج فاعلة لتدعيم مظلة الحماية الاجتماعية مع تحقيق قدر اكبر من العدالة وبناء اطر جديدة للتعاون مع العالم الخارجي تقوم علي الندية والتقييم العادل للمصالح المشتركة.