وزير المالية: الاقتصاد المصرى قادر على تجاوز الأزمة المالية الراهنة

أكد الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية أن الاقتصاد المصري قادر علي تجاوز الأزمة المالية الراهنة، داعيا القوى السياسية والشعبية لتجاوز خلافاتها والاتفاق علي أجندة وطنية للإصلاح المالي والاقتصادي تلبي طموحات المجتمع في التنمية الحقيقية ويستفيد من ثمارها الجميع.
وقال إن البرنامج الاصلاحي والاجتماعي الذي أعدته الحكومة يمثل نواة صلبة للتغيير المنشود للوضع المالي لمصر ..وخطوة علي طريق تجاوز والأزمة ،مؤكدا أن البرنامج يرتكز علي عدة محاور اجتماعية واقتصادية ومالية فهو يستهدف دفع معدلات النمو والتشغيل مع تحقيق حماية وعدالة اجتماعية.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير المالية "اليوم" الأحد بمقر وزارة المالية للإعلان عن توجهات السياسة المالية في الفترة المقبلة ، والإعلان عن حزمة من المشروعات الاستثمارية التي ستطرحها وزارة المالية بالتعاون مع عدد من الوزارات والهيئات خلال الاسابيع القليلة المقبلة.
وحضر المؤتمر الصحفي السيد هاني قدري مساعد أول وزير المالية وأيمن جوهر وكيل أول وزارة المالية وممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب ومحمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك ود.أحمد النجار مستشار وزير المالية.
وأضاف الوزير ان هناك اجراءات اقتصادية صعبة لابد ان نتشارك فيها ماعدا الفئات الاقل دخلا مؤكدا ان البرنامج الاصلاحي يراعي تدرج الاعباء بحيث يتحمل العبء الاكبر ذوي الدخول المرتفعة ويتراجع العبء كلما انخفضت الدخول ليتلاشي تماما عند الفقراء.
واكد الوزير ان كل اجراء للاصلاح الاقتصادي تتخذه الحكومة سيقابله اجراء لزيادة وتعزيز الحماية الاجتماعية، فهذه هي قناعتنا وايماننا بان اهمال البعد الاجتماعي كان احد اسباب الثورة .
وبالنسبة للاجراءات التي يتضمنها البرنامج قال الوزير انها تستهدف اعادة ترتيب اولويات الانفاق العام خاصة فيما يخص ترشيد دعم الطاقة بجانب اجراء مجموعة من الاصلاحات الضريبية تصب في مصلحة ذوي الدخول المنخفضة حيث انها تلقي بالعبء الاكبر في الضرائب علي اصحاب الدخول المرتفعة بحيث تسمح هذه الاجراءات كلها في النهاية بإيجاد حيز مالي للحكومة يوجه لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتمويل برامج جديدة ذات بعد اجتماعي.
وقال إن تقديرات وزارة المالية تشير الي ان حزمة التعديلات الضريبية وإجراءات ترشيد دعم الطاقة والاتجاه لتعزيز المناخ الاستثماري لمصر من خلال ايجاد ادوات مالية جديدة كالصكوك و غيرها ستسهم في تحقيق موارد اضافية للموازنة العامة بنحو 31.2 مليار جنيه للعام المالي الحالي تمثل 1.8% من الناتج المحلي الاجمالي ترتفع الي 104. مليار جنيه في العام المالي 2013/2014 بما يمثل 5% من الناتج المحلي الاجمالي لمصر.