المالية: حزمة إجراءات هيكلية لعلاج فجوة التمويل بالموازنات العامة

أعدت وزارة المالية استراتيجية كاملة للسيطرة على الفجوة التمويلية بين الإيرادات والإنفاق العام تنفذ خلال السنوات الثلاث المقبلة بدءًا من الموازنة العامة الجديدة، والتي يبدأ العمل بها أول يوليو المقبل.
وقال وزير المالية ممتاز السعيد، إن الاستراتيجية الجديدة تستهدف خفض العجز الكلي بالموازنة من 8ر9% من الناتج المحلي الاجمالي الي 6% فقط ثم الي 8ر3% عام 2016/2017، مع خفض معدلات الدين العام من 3ر80% من الناتج المحلي حاليا إلى 63% فقط عام 2016/2017.
وأوضح السعيد، في تصريحات صحفية اليوم، أن مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2012/2013 يرتكز على توجه جديد للسياسة المالية تستهدف تحقيق النمو الشامل والمستدام الذي يضمن توزيع ثمار النمو علي جميع المواطنين دون تفرقة.
وأشار إلى أن التغير فى فكر السياسة المالية تعكسه عدد من المحاور الأساسية لبرامج الموازنة العامة الجديدة أهمها العمل على زيادة معدلات التشغيل من خلال زيادة مخصصات الاستثمارات العامة بنحو 8ر17% لتصل إلى 6ر55 مليار جنيه يستأثر قطاعي النقل والتشييد على نسبة 40\% منها، وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال اتخاذ عدد من الاجراءات الهيكلية التي تستهدف زيادة الايرادات العامة وترشيد الانفاق، وتدعيم أطر الحوكمة السليمة في المجالات العامة وفي عمل الشركات المملوكة للدولة.
وأضاف، سيتم تدعيم أطر الشفافية والرقابة والمحاسبة، وإقرار سياسات وبرامج فاعلة لتدعيم مظلة الحماية الاجتماعية مع تحقيق قدر اكبر من العدالة وبناء أطر جديدة للتعاون مع العالم الخارجي تقوم علي الندية والتقييم العادل للمصالح المشتركة.
وأوضح أن حزمة الإجراءات المالية التي تتضمنها الاستراتيجية تركز على الجوانب التالية ومنها استكمال إصلاحات منظومة ضرائب المبيعات للوصول لنظام الضريبة علي القيمة المضافة والمقترح تطبيق مرحلتها الاولي والتي تشمل توحيد سعر الضريبة ومراجعة حد التسجيل وترشيد الاعفاءات الضريبية لتقتصر فقط علي السلع ذات البعد الاجتماعي، وتقليص عدد السلع المدرجة علي جدول ضريبة الإنتاج بجانب تبسيط اجراءات واليات خصم الضريبة وردها، وخفض نسب الغرامات، وتوحيد الاجراءات الضريبية مع قانون الضرائب علي الدخل كلما امكن ذلك.
وأشار إلي أن السياسة تستهدف تنشيط عمل الادارة الضريبية بما يضمن مكافحة التهرب الضريبي من خلال تفعيل مواد القانون الخاصة بتجريم عدم إصدار الفواتير ورفع القدرات المؤسسية لتحجيم مخاطر تسعير المعاملات ومتابعة واستيداء المتأخرات الضريبية المستحقة وادخال بعض التعديلات على قانون الضرائب على الدخل لسد الثغرات التي أظهرها التطبيق العملي والتي تسمح بالتجنب الضريبي في بعض الحالات، بالإضافة الى توسيع نطاق سريان الضريبة ليشمل معظم الانشطة الاقتصادية والدخول المتولدة منها.