وزير المالية: اجراءات ترشيد الدعم تستهدف الحد من تسربه لغير مستحقيه

أكد الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية أن مبادرة الانطلاق الاقتصادي التي اطلقها د.هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء تتضمن العديد من اجراءات دعم الحماية الاجتماعية التي ستستفيد بجزء كبير من الوفر المالي المتحقق من ترشيد دعم الطاقة الذي تجاوز الانفاق عليه بموازنة العام المالي الحالي اكثر من 25% من اجمالي مخصصات الموازنة العامة ومخصصات التعليم والصحة مجتمعين.
جاء ذلك في كلمة الوزير في افتتاح ورشة عمل نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للأمومة والطفولة اليونسيف والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء لمناقشة السياسات المطروحة لربط سياسات ترشيد الدعم وإعادة هيكلته بتطوير برامج الحماية الاجتماعية للتعامل مع الاثار السلبية التي قد تتعرض لها الفئات الفقيرة وغير القادرة خاصة الاطفال فى مصر.
واكد الوزير في كلمته التي القاها نيابة عنه الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية ، ان برامج الحماية الاجتماعية التي تتضمنها المبادرة سواء زيادة عدد الاسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي او زيادة الانفاق علي التعليم والصحة والاسكان الاجتماعي وشبكات المياه والمواصلات العامة ستبني شبكة من الحماية الاجتماعية سيكون لها اثر كبير في الحد من معدلات الفقر وهو ما يتطلب اعادة صياغة سياسة الدعم وآلياته التى لم تنجح عبر العقود الماضية في ضمان وصوله لمستحقيه وعدم تسربه للقادرين والأغنياء.
وقال ان اهم نقاط ضعف انظمة الدعم المطبقة حاليا في مصر ودول الشرق الاوسط هي ارتفاع التكلفة الاقتصادية للدعم وانخفاض مردودها الاجتماعي فى توفير الحماية والتنمية الاجتماعية المطلوبة لتخفيض معدلات الفقر فى المجتمع وذلك نتيجة لتسرب الدعم لغير مستحقيه.
من جانبه اوضح فيليب دواميل ممثل اليونسيف بالقاهرة ان الدراسات والابحاث التي اجرتها اليونسيف بالتعاون مع الحكومة المصرية اظهرت ان 8 ملايين طفل مصري يمثلون 26% من اطفال مصر يعانون من حدة اثار الفقر وهو ما يظهر اهمية اتباع سياسات للحماية الاجتماعية تخفف من اية اثار سلبية قد تنتج عن ترشيد الدعم خاصة دعم الطاقة والتي لها ارتباطات بالعديد من اسعار السلع والخدمات التي قد ترتفع اسعارها بسبب ذلك وخاصة علي الاطفال.
وقال ان الفقر يؤثر علي قدرة الاطفال في الحصول علي الخدمات التعليمية والصحية بل ومتوسط اعمارهم ، مشيرا الي ان اليونسيف تتابع باهتمام المناقشات الدائرة في المجتمع حول استراتيجية الحكومة الخاصة بترشيد الدعم وتطوير برامج الحماية الاجتماعية، مشيرا الي ان ورشة العمل التي تعقد علي مدي ثلاثة ايام تستهدف التعرف علي التجارب الدولية الخاصة بتطوير سياسات الدعم وعلاقتها بتطوير وزيادة فعالية شبكات الحماية الاجتماعية، ومناقشة نموذج اقتصادي طبق في دول اخري خارج الشرق الاوسط يربط بين ترشيد الدعم وزيادة ودعم برامج الحماية الاجتماعية.
من جانبه اكد الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية ان الحكومة مهتمة بتعزيز التعاون مع اليونسيف للاستفادة من الخبرات الدولية في مجال انشاء ودعم شبكات للحماية الاجتماعية والتي لا تقتصر فقط علي منح معاشات للاسر الاكثر فقرا او رفع قيم المعاشات المنخفضة في المجتمع وانما هي سياسة واسعة تعني بالاستثمار في راس المال البشري لمصر خاصة الاطفال الذين يعدون ثروة مصر الحقيقية حيث ان 40% من سكان مصر هم اطفال.
وقال ان التعرف علي التجارب الدولية وما يمكن ان تقدمه لتحسين اوضاع الفقراء في مصر يكتسب اهمية خاصة مع بدء تطبيق الحكومة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي يستهدف في الاجل القصير الى جانب معالجة الاضطراب المالي في الموازنة العامة التركيز علي اتباع سياسات مالية واجتماعية اكثر فاعلية تسهم في خفض معدل الفقر الى 20% من السكان بحلول عام 2016/2017.
من جانبها قالت راوية البطراوي مستشار رئيس جهاز التعبئة العامة والاحصاء ان ورشة العمل تناقش اثر الخيارات المختلفة لترشيد الدعم علي اوضاع افقر فقراء مصر وهم الاطفال ، وذلك لمساعدة صانعي السياسة علي اختيار ووضع السياسة المالية والاقتصادية التي تساعد علي انتشال هؤلاء الفقراء وتحسين اوضاعهم المعيشية، مشيرة الي ان الجهاز اجري العديد من المسوحات والاحصاءات التي ساعدت علي بناء مصفوفة من البيانات عن وضع جانبي العرض والطلب لكل السلع والخدمات في مصر وهذه المصفوفة هي المدخل الاهم لمعرفة تاثير اي سياسة اقتصادية علي اوضاع السكان في مصر.
من جانبهم قدم خبراء من جامعة لافال الكندية وهما دكتورة فيرونيكا روبي شود ود.لوكا بتريتي ، عرضا لنموذج محاكاة اقتصادي لكيفية اعادة هيكلة الدعم ليكون فى صالح التنمية الاجتماعية والبشرية وبناء نظام اجتماعي يتسم بالعدالة تكون فيه الاسر الاولى بالرعاية والطفل محور الاهتمام، واشارت فيرونيكا الي ان اليونسيف تسعي لتطبيق هذا النموذج في مصر ثم الاردن كما ان دولا اخري بالشرق الاوسط مهتمة بهذه التجربة مثل المغرب .
وقالت ان تخفيض دعم اسعار الطاقة قد يكون له تاثير علي عدد الوظائف الجديدة التي يولدها الاقتصاد وايضا مستويات البطالة وعجز الموازنة العامة وعوائد الضرائب ولذا فان النموذج الاقتصادي الذي طورته يعطي اجابات عامة والبدائل المختلفة للسياسات التي يمكن اتباعها للتعامل مع ذلك.
من ناحيته حذر الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين السابق من تاثير استخدام تخفيض فاتورة الدعم لتخفيض عجز الموازنة العامة ، مشيرا الي ان ذلك قد يؤدي لحدوث انكماش اقتصادي، داعيا الي اعادة ضخ الوفر المالي المتحقق عن اجراءات ترشيد الدعم في برامج الحماية الاجتماعية.
من جانبها دعت الدكتورة كريمة كريم استاذ الاقتصاد بجامعة الازهر الي تقديم قروض ميسرة لاصحاب التاكسيات وسيارات النقل الجماعي لتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي قبل اتخاذ اية اجراءات لرفع اسعار البنزين والتي دعت الي الغائه اذا تم تحويل اسطول النقل الجماعي للعمل بالغاز الطبيعي بالكامل.
وردا علي هذا الراي اكد د.معيط ان سياسات ترشيد الدعم تستهدف الحد من تسرب الدعم لغير مستحقيه من خلال تقنين حصص محددة لاستهلاك الافراد والاسر من الطاقة المدعمة الي جانب تطوير اساليب توصيل الدعم لمستحقيه، مؤكدا ان الاجراءات الحكومية لن تمس بالدعم كسياسة فهي مكون اساسي للسياسة المالية للدولة ولكن ترشيدها حتي يمكن قصرها علي الفئات المقصودة بها من خلال نظام تعليمي وصحي وسكني ودعم مالي لهم.