39 % نسبة الأطفال في مصر

أكدت السيدة مشيرة خطاب وزيرة الاسرة والسكان ان مصر اول دولة تنتهي من اعداد دراسة شاملة عن فقر الاطفال وتفاوت مستويات المعيشة. وذلك بالتعاون مع هيئة اليونيسيف من بين‏47‏ دولة تقوم بهذه الدراسة‏، واشارت إلي ان القيادة السياسية في مصر تولي اهتماما كبيرا واولوية خاصة بتعزيز حقوق الطفل‏,‏ حيث يمثل الاطفال‏39%‏ من اجمالي السكان في مصر‏,‏ وان الاستثمار في الاطفال يدر عائدا كبيرا يصل إلي‏7‏ اضعاف‏,‏ جاء ذلك في افتتاح مؤتمر اعلان نتائج دراسة فقر الاطفال وتفاوت مستويات العيشة في مصر التي اعدتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية برئاسة الدكتورة عالية المهدي عميدة الكلية بالتعاون مع هيئة اليونيسيف التابعة للامم المتحدة‏.‏
وقالت وزيرة الاسرة والسكان ان نتائج الدراسة مهمة لبلورة السياسات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لتنمية قدرات الاطفال وتعزيز حقوقهم في التعليم والرعاية الصحية والتنفيذية والمسكن‏,‏ إلي جانب الزي المدرسي‏,‏ مشيرة إلي انه كما اظهرت الدراسة فان‏21%‏ من اطفال مصر محرومون من احد حقوقهم مما يستدعي اخذ الاطفال في الاعتبار عند وضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية‏,‏ والتعامل مع الطفل كشخصية مستقلة في مكافحة الفقر بعيدا عن الآباء والامهات‏,‏ وشددت علي ضرورة معالجة فقر الاطفال لتفادي الدخول في حلقة الفقر حيث ان هؤلاء الاطفال سيتحولون إلي آباء وأمهات فقراء ويورثون الفقر لابنائهم‏.‏
وكشفت الوزيرة أمس عن استعراض مصر للسياسات التي اتخذتها لتدعيم حقوق الاطفال امام المجلس الدولي لحقوق الانسان في جنيف‏,‏ مشيرة إلي دور مصر في التصديق علي اتفاقية حقوق الطفل‏,‏ واوضحت ان الدولة عليها التزام قانوني نحو حقوق الاطفال ولكن هناك دور مهم للمجتمع المدني والاسرة‏,‏ وأكدت ان السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة حاليا حققت نجاحات كبيرة وهي تستهدف مكافحة الفقر خاصة لدي الاطفال‏.‏
وأكدت الوزيرة الاهتمام بوضع مؤشرات لتخفيف الفقر لدي الاطفال من خلال سياسات اقتصادية واجتماعية واقعية بحيث تسهم في دعم حقوق الاطفال ورفع المعاناة عنهم‏,‏ وشددت علي اهمية ان تخضع هذه السياسات لبرنامج زمني وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذها‏.‏
وقالت خطاب ان مصر أول دولة تنتهي من اعداد دراسة حول اعادة تخصيص الموازنة العامة بما يوفر إليه فعالة لتقييم الاداء وتعظيم تخصصات واستفادة الاطفال‏.‏
وأشارت إلي ان قانون الطفل المعدل حقق نقلة نوعية كبيرة في توفير الاطار والغطاء القانوني لضمانات حقوق الطفل مؤكدة ان تنفيذ هذا القانون سيسهم في مكافحة فقر الاطفال وحقق مواءمة كبيرة مع اتفاقية حقوق الطفل‏.‏
وأكدت الدكتورة عالية المهدي رئيس فريق البحث في اعداد الدراسة التي شارك في اعدادها مركز الدراسات الاقتصادية والمالية بالكلية ان نتائج الدراسة أوضحت وجود‏5‏ ملايين طفل محرومين من التمتع بظروف مسكن مناسبة‏,‏ وتوافر المياه والصرف الصحي‏.‏
كما ان هناك‏1,6‏ مليون طفل دون الخامسة يعانون الحرمان من الغذاء والصحة‏,‏ وأكدت اهمية وجود سياسة اجتماعية متكاملة تركز علي العنصر البشري الذي يتعامل مع حقوق الاطفال وتدعيم هذه الحقوق خاصة في التعليم والصحة والتغذية والمسكن‏,‏ وكذلك ضرورة ادماج سياسات القضاء علي فقر الاطفال ضمن برنامج الاصلاح الهيكلي الاقتصادي‏,‏ وزيادة الانفاق علي الاطفال‏,‏ مع بناء نظام للانذار المبكر لرصد تطور حقوق الاطفال والبرامج التي تستهدف مكافحة الفقر لديهم‏,‏ واحكام التنسيق بين الوزارات والهيئات المعنية بحقوق الطفل‏.‏
وأكدت السيدة سيجريد كاج المدير الاقليمي لمنظمة الامم المتحدة للطفولة في الشرق الأوسط وافريقيا‏,‏ أهمية الدراسة التي تم الانتهاء منها في مصر قبل جميع الدول الأخري‏,‏ وأكدت انها تمثل قاعدة بيانات مهمة وضرورية لمكافحة الفقر لدي الاطفال لتعزيز دورهم في بناء مجتمع متقدم‏.‏
وأشارت الدكتورة منال متولي مديرة مركز الدراسات الاقتصادية والمالية إلي ان الدراسة تسهم في بناء سياسات اجتماعية لمستقبل مصر من خلال توافق السياسات العامة واستخدامها لمكافحة فقر الاطفال‏.‏