عواد شكشك أكد وزير المالية د.المرسي حجازي أن مبادرة الانطلاق الاقتصادي التي دعا لها رئيس الوزراء د.هشام قنديل تتضمن العديد من إجراءات دعم الحماية الاجتماعية. وأضاف أن هذا الإجراءات ستستفيد بجزء كبير من الوفر المالي المتحقق من ترشيد دعم الطاقة الذي تجاوز الانفاق عليه بموازنة العام المالي الحالي أكثر من 25% من إجمالي مخصصات الموازنة العامة ومخصصات التعليم والصحة مجتمعين. جاء ذلك في كلمة الوزير في افتتاح ورشة عمل نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة للأمومة والطفولة اليونسيف والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء لمناقشة السياسات المطروحة لربط سياسات ترشيد الدعم وإعادة هيكلته بتطوير برامج الحماية الاجتماعية للتعامل مع الآثار السلبية التي قد تتعرض لها الفئات الفقيرة وغير القادرة خاصة الاطفال فى مصر. وأكد الوزير في كلمته التي ألقاها نيابة عنه مساعد وزير المالية د.محمد معيط، أن برامج الحماية الاجتماعية التي تتضمنها المبادرة سواء زيادة عدد الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي أو زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان الاجتماعي وشبكات المياه والمواصلات العامة ستبني شبكة من الحماية الاجتماعية سيكون لها أثر كبير في الحد من معدلات الفقر وأشار أن هذا سيتطلب إعادة صياغة سياسة الدعم وآلياته التى لم تنجح عبر العقود الماضية في ضمان وصوله لمستحقيه وعدم تسربه للقادرين والأغنياء. وقال إن أهم نقاط ضعف أنظمة الدعم المطبقة حاليا في مصر ودول الشرق الأوسط هي ارتفاع التكلفة الاقتصادية للدعم وانخفاض مردودها الاجتماعي فى توفير الحماية والتنمية الاجتماعية المطلوبة لتخفيض معدلات الفقر فى المجتمع وذلك نتيجة لتسرب الدعم لغير مستحقيه.