قال الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية، إن هناك اتجاه حكومي لإصلاح منظومة الدعم، مشيرا أن 50% منه لا يذهب لمستحقيه، الأمر الذي يتسبب في تكبيد موازنة الدولة أعباءا إضافية. وشدد "معيط" علي أن الدولة تدعم الطبقات الفقيرة، والتي تشكل نحو 40% من المجتمع المصري. جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن الدكتور المرسي حجازي وزير المالية، بمؤتمر سياسات ربط الدعم واعادة هيكلته، بحضور الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين الاسبق والاستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والدكتورة راوية البطران مدير مسح الهجرة بالجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء وممثلين من اليونيسيف . وأضاف "معيط" أن الدعم الذي تنفقه الحكومة علي الطاقة يفوق الضعف بالنسبة لخدمات الصحة والتعليم، لافتا إلي دعم الوقود خلال العام المالي الحالي بلغ نحو 115مليار جنيه وبنحو 25% من اجمالي مخصصات الصحة والتعليم، معتبرأ أن ذلك يتنافي مع مبادئ العدالة الاجتماعية، مؤكدا أن الحكومة تقدمت بمبادرة لترشيد الدعم بموازنة العام المقبل. وأشار إلي أن برامج الحماية الاجتماعية التي تتضمنها المبادرة من خلال زيادة عدد الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي أو الانفاق علي التعليم والصحة والاسكان الاجتماعي وشبكات المياه والمواصلات العامة ستبني شبكة من الحماية الاجتماعية، مؤكدا أنه سيكون لها أثر كبير في الحد من معدلات الفقر وهو ما يتطلب إعادة صياغة سياسة الدعم وآلياته التى لم تنجح عبر العقود الماضية في ضمان وصوله لمستحقيه وعدم تسربه للقادرين والأغنياء. ولفت إلي وجود نقاط ضعف في أنظمة الدعم بمنطقة الشرق الأوسط، خاصة في الأمر الذي يشكل ارتفاعا للتكلفة الاقتصادية وانخفاض المردود الاجتماعي وزيادة معدلات الفقر والتضخم. وطالب "معيط" بضرورة التعرف علي التجارب الدولية لتحسين أوضاع المجتمع خاصة الطبقات الفقيرة في مصر، مؤكدا أن الحكومة ستبدأ في تطبيق برنامجها الاقتصادي والاجتماعي، والذي يستهدف في الأجل القصير معالجة اضطرابات الموازنة العامة للدولة من خلال التركيز علي سياسات مالية واجتماعية أكثر فاعلية لخفض معدل الفقر إلى 20% من السكان بحلول عام .2016/2017 ومن جانبها، قالت راوية البطراوي، مستشار رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء، إن ورشة العمل تناقش أثر الخيارات المختلفة لترشيد الدعم علي الأطفال ومساعدة المسئولين لإختيار سياسات مالية واقتصادية سليمة تساعد علي تحسين اوضاعهم المعيشية، لافتا أن الجهاز أجري العديد من المسوحات والاحصاءات ساعدت توفير البيانات عن وضع جانبي العرض والطلب لكل السلع والخدمات في مصر . وفي سياق متصل، قال فيليب دواميل، ممثل اليونسيف بالقاهرة، إن الدراسات والأبحاث التي أجرتها اليونسيف بالتعاون مع الحكومة المصرية أظهرت أن 8 ملايين طفل مصري يمثلون 26% من أطفال مصر يعانون من حدة آثار الفقر، وهو ما يظهر أهمية إتباع سياسات للحماية الاجتماعية تخفف من أية آثار سلبية قد تنتج عن ترشيد الدعم، خاصة دعم الطاقة والتي لها ارتباطات بالعديد من أسعار السلع والخدمات التي قد ترتفع أسعارها بسبب ذلك، وخاصة علي الأطفال.