قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن مصر لم تتخلف يوما عن سداد الديون أو فوائدها أو أقساطها، منوها بأن حدود الدين آمنة للدين. وأكد أن الدولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الجهات أو الدول الدائنة، مشيرا إلى نمو نسبة الدين الإجمالي، وأوضح أن الزيادة في المعدل تحد من القدرة على الاقتراض، مما يقلل من فرص الاستثمار الداخلي التي يأتي تمويلها في الغالب من خلال الاقتراض من المؤسسات الدولية، كما أنه في حالة عجز أية دولة عن سداد أقساط الديون في مواعيدها المحددة فإنه يتم إشهار إفلاسها. وأضاف: "من هنا تكمن أهمية وجود استثمارات محلية ضخمة وعدم الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية فقط"، مشددا على أهمية زيادة الناتج المحلى من خلال زيادة إنتاجية العمال، وترشيد الإنفاق الحكومي، والبحث عن موارد جديدة لتمويل الموازنة العامة للدولة وخفض العجز فيها، حتى لا تضطر مصر للاستمرار في الاستدانة من الخارج أو الداخل، مؤكدا أن الموازنات القادمة ستخصص مبالغ أكبر في كل مرة لسداد أقساط وأصول الدين . وأوضح أن ما يحتاجه الاقتصاد هو زيادة الإنتاج بما يتطلبه زيادة الإنتاج وزيادة الاستثمارات، وربما يحتاج هذا إلى عدم زيادة تكلفة الاقتراض، كما أن "مصر ما زالت بحاجة إلى استعادة المستثمرين الأجانب لتخفيف الضغط على البنوك المحلية والمساعدة في تمويل عجزها المالي"، مؤكدا ضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية أكثر فاعلية وتأثيرا على المدى القصير تساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال عدد من القرارات والإجراءات التحفيزية والتنشيطية للاستثمار .