خبير: الاستثمار المحلي القوي ضرورة لضبط التصنيف الائتماني لمصر

قال محسن عادل الخبير المالي الخميس ان وجود استثمار محلي قوي ضرورة لضبط تدهور التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة الحرجة التي يمر بها الاقتصاد.
وفسر قوله بان وجود استثمارات محلية تزيد الناتج الاجمالي واذا اضيف الى ذلك ترشيد الإنفاق الحكومي والبحث عن موارد جديدة لتمويل الموازنة العامة للدولة فانه يقود الى خفض العجز في الموازنة ولا تضطر مصر للاستمرار فى الاستدانة من الخارج أو الداخل مؤكدا علي ان الموازنات القادمة ستخصص مبالغ أكبر فى كل مرة لسداد أقساط وأصول الدين.
وخفضت مؤسسة "موديز إنفستورز سيرفس" الخميس تصنيفها للدين السيادي بالعملة الأجنبية لمصر إلى CAA1 من B3، مشيرة إلى الأوضاع السياسية غير المستقرة.
واوضح لموقع اخبار مصر www.egynews.net أن حاجة الاقتصاد الى الاستثمار يستتبعها الحاجة الى عدم زيادة تكلفة الاقتراض كما ان مصر مازالت بحاجة الى استعادة المستثمرين الاجانب لتخفيف الضغط على البنوك المحلية والمساعدة في تمويل عجزها المالي مؤكدا علي ضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية اكثر فاعلية و تأثيرا علي المدي القصير تساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال عدد من القرارات والإجراءات التحفيزية و التنشيطية للاستثمار.
ولفت عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار الى ان مصر في اسوء الظروف الاقتصادية لم تتخلف يوما عن سداد الديون او فوائدها اواقساطها منوها الي ان الحدود الآمنة للدين، تعنى فى أبسط تعريفاتها، النسبة التى تمثلها الديون نفسها، وتكاليف خدماتها (أقساط وفوائد) من إجمالى الموارد المالية المتاحة للدولة، وهو ما يعطى مؤشرا على قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الجهات أو الدول الدائنة.
واشار الي زيادة نسبة الدين الاجمالي الي الناتج المحلي تحد من القدره علي الاقتراض مما يقلل من فرص الاستثمار الداخلى التى يأتى تمويلها فى الغالب من خلال الاقتراض من المؤسسات الدولية، كما أنه فى حالة عجز أى دولة عن سداد أقساط الديون فى مواعيدها المحددة فإنه يتم إشهار إفلاسها.
واشار الي ان الأولوية العاجلة تتمثل في ضمان تمويل كاف لحماية الاقتصاد خلال العام المقبل، لكنه يضيف أهمية البدء بطرح أجندة متوسطة المدى، تشمل مثلا اصلاح نظام الاعانات الحكومية، التي تشكل عبئا كبيرا على الميزانية، وأن تضع سياسات لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا، يشمل تمويلا وتنظيما أسهل للشركات والمشروعات الصغيرة التي تعاني حاليا من أجل الحصول على قروض مصرفية داعيا الي تبني نموذج جديد للتنمية الاقتصادية يركز على تنمية قطاعي الزراعة والصناعة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تساهم بنحو 90 بالمئة من إجمالي فرص العمل في كل من تركيا وماليزيا، في حين لا تجاوز النسبة 40 % في المنطقة العربية.