«قضايا الدولة» تطعن على وقف الانتخابات بالنيابة عن الرئيس و«الشورى والعدل»

طعنت اليوم هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف انتخابات مجلس النواب المقبلة، وحمل الطعن الرقم 13846 لسنة 59 قضائية.

ووفقا لمذكرة الطعن فإن المستشار أحمد لطفي بهيئة قضايا الدولة، قام بالنيابة عن رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الشورى بصفته، ووزير العدل، بالطعن ضد عبد التواب عبدالله توفيق الكاشف المحامي، وتقرر الطعن ضده بالمحكمة الإدارية العليا، ودفعت الهيئة برفض الدعوى وعدم اختصاص المحكمة بالنظر فيها.

وارتكزت صحيفة الطعن على أحكام قضائية صادرة من المحكمة الإدارية العليا في الطعن 214 لسنة 30 قضائية عليا، اعتمادا على أن قرار الرئيس بدعوة الناخبين إلى الانتخاب يصدر عنه باعتباره سلطة حكم، ومن ثم فهو من أعمال السيادة، وينأى عن الرقابة القضائية.

وبناء عليه قد طلبت الهيئة بمذكرة طعنها تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، طالبة منها أمر بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.