هيئة قضايا الدولة ومحامي شفيق يطعنان علي حكمي القضاء الإداري بالقاهرة وبنها

المحكمة الإدارية العليا تحدد جلسة عاجلة غدا لنظر الطعون

قرر المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا تحديد جلسة عاجلة غدا السبت لنظر الطعن في حكم القضاء الاداري الصادر بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة قانون مباشرة الحقوق السياسية »العزل السياسي« الي المحكمة الدستورية العليا للبت في مدي دستورية القانون من عدمه.. وكانت هيئة قضايا الدولة نيابة عن لجنة الانتخابات الرئاسية قد اودعت أمس بقلم كتاب المحكمة الادارية العليا طعنا ضد الحكم وطلبت فيه بوقف تنفيذ الحكم وإلغائه.. والقضاء بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعون علي قرارات اللجنة وأكدت أن حكم محكمة القضاء الاداري خالف القانون والإعلان الدستور وفصل في دعوي تخرج عن اختصاص المحكمة.. خاصة ان المادة »82« من الاعلان الدستوري حصنت قرارات اللجنة من الطعن عليها بأي طريق.. كما ان الحكم خالف الثابت عندما اشار الي ان اللجنة إدارية وليست قضائية في حين ان الاعلان الدستوري والقانون منحا اللجنة جميع السلطات التي تراها لمباشرة عملها.. فهي تؤدي دورها كلجنة قضائية حينما يتطلب منها ذلك.
وبالتالي فإن اللجنة لها الصفة القضائية عندما تباشر نظر تظلمات المرشحين من القرارات الخاصة بترشحهم.. واضاف الطعن ان محكمة القضاء الاداري تصدت لأمر مطروح علي المحكمة الدستورية العليا وسلبت اختصاص هذه المحكمة.. خاصة ان قرار لجنة الانتخابات بشأن احالة قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية مطروح أمامها الآن.. وقد اتصل علمها به وهو في حوزتها وهي الوحيدة التي تستطيع ان تفصل في مدي اختصاص لجنة الانتخابات بإحالة القانون لها من عدمه وبالتالي ما كان يجوز لمحكمة القضاء الاداري ان تفصل في هذا الأمر.
كما تقدمت هيئة قضايا الدولة بطعن أمام المحكمة الادارية العليا علي الحكم الذي اصدرته محكمة القضاء الاداري ببنها والذي يقضي بوقف قرار رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية من دعوة الناخبين المقيدة اسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين للاجتماع بمقر انتخابات اللجان الفرعية المختصة وذلك لانتخاب رئيس الجمهورية وكانت المحكمة قد أمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلانه.
وطالب الطعن بوقف تنفيذ الحكم بصفة مستعجلة نظرا لما يمثله من مخالفة صريحة للدستور والقانون.
كما طعن الدكتور شوقي السيد استاذ القانون الدستوري ومحامي الفريق أحمد شفيق بصفته مواطنا مصريا علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة القانون المعروف بالعزل السياسي الي المحكمة الدستورية العليا.
قال شوقي السيد: تدخلت في الدعوي امام محكمة القضاء الاداري بصفتي مواطنا مصريا طلب احالة قانون العزل الي المحكمة الدستورية وعدم الاختصاص الولائي للمحكمة وكانت المحكمة قد اوقفت تنفيذ القرار في منتصف الليل.. وتضمن الطعن عدة اسباب أهمها ان الحكم اغتصب سلطة المحكمة الدستورية العليا في القول الفصل في عدم دستورية القانون خاصة انها هي وحدها التي تملك الفصل في الطعن كما ان القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قد تم تنفيذه بالفعل بإحالة الطعن الي المحكمة الدستورية العليا وقيد بجداولها برقم 57 لسنة 43 قضائية الرقابة الدستورية وان الطعن في رحاب المحكمة الدستورية لسلطتها كذلك تضمن الطعن ان قرار الإحالة صدر من لجنة قضائية عليا بمناسبة الفصل في خصومه وهو التظلم الذي كان مطروحا علي اللجنة حيث اجتمعت بكامل هيئتها واستمعت للمرافعة واجرت المداولة واصدرت قرارها المطعون فيه بحسبانها لجنة قضائية عليا وكذلك تضمن الطعن ان قرار الإحالة قائم علي اسباب عديدة لأن القانون المحال امتلأ بالعوارات الدستورية.
من جانبه اكد المستشار عبدالمنعم أمين رئيس المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة ان الهيئة قد درست بشكل مستفيض الحكم الصادر من مجلس الدولة والخاص بوقف قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية العليا وتأكدت انه خالف احكام الدستور والقانون التي توجب علي كل سلطة عامة ان تلتزم بها حيث لم يلتزم الحكم بنفي المادة 82 من الاعلان الدستور كما خالف قانون 471 لسنة 5002 والتي تحدد اختصاصات اللجنة والتي تملك السلطات المطلقة في الفصل في جميع المسائل المتعلقة بالانتخابات.