شفيق يطعن على العزل أمام الإدارية العليا

أقام الدكتور شوقى السيد طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا طالب فيه بإصدار حكم قضائى بإلغاء حكم محكمة القضاء الادارى الصادر بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسى 17 لسنة 2011 للمحكمة الدستورية العليا وطالب السيد فى طعنه من المحكمة إعطاءه تصريحا لإقامة طعن على قانون العزل السياسى امام المحكمة الدستورية العليا.
وقال السيد فى طعنه إنه تدخل فى الدعوى القضائية المقامة أمام القضاء الادارى مطالبا بإعطائه تصريحا للطعن على عدم دستورية قانون العزل امام المحكمة الدستورية العليا إلا أن المحكمة رفضت تدخله بدون سبب قانونى وألغت قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل للدستورية على اعتبار انها لجنة ادارية لا يحق لها احالة اى قانون للدستورية.
واكد محامى شفيق ان حكم القضاء الادارى صدر به خطأ فى الواقع وخطأ جسيم فى قانون وينحدر لدرجة الانعدام وتنفيذه يحدث ارتباكا دستوريا خطيرا على مصالح الوطن والمواطنين ويهدد الشرعية الدستورية للبلاد فاللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أرسلت بقانون العزل السياسى للمحكمة الدستورية وقيد تحت رقم 57 لسنة 54 ق دستورية واصبح فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا وحدها وبالتالى لا يجوز لمحكمة القضاء الادارى ان تحكم فى هذه الدعوى بهذه السرعة وبالمخالفة لشروط القضاء وهى وقف التنفيذ.
وأضاف ان حكم محكمة القضاء الادارى صادر على حق المحكمة الدستورية العليا فى الفصل فى مدى اتصال الدعوى الدستورية بالمحكمة اتصالا صحيحا كما يمثل عدوانا على اختصاصها فالمحكمة الدستورية العليا هى وحدها دون غيرها التى تفصل فى الرقابة القضائية على دستورية القوانين ولا يجوز لأى جهة قضائية اخرى ان تفصل فى قبول الدعوى الدستورية او عدم قبولها أو متى اتصال الدعوى بالمحكمة الدستورية العليا اتصالا صحيحا لأن ذلك من اختصاص المحكمة الدستورية العليا فقط دون غيرها بعد ان أحيلت الدعوى اليها من جهة مختصة قانونا صارت الدعوى فى حوزتها وتحت سلطتها وحدها وأن حكم القضاء الإدارى يعنى حجب اختصاص المحكمة الدستورية العليا على مباشرة اختصاصها القضائى وهو قول لا يتصور ولا يستصاغ عقلا ولا قانونا وهو ما يتطلب معه الحكم بصفة عاجلة بوقف تنفيذه والغائه.
وأوضح شوقى السيد فى طعنه انه غير صحيح مطلقا ما ذهب اليه حكم محكمة القضاء الادارى من ان اللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية هى لجنة إدارية لان المادة 28 من الاعلان الدستورى بفقراتها ناصعة البيان والوضوح تؤكد انها لجنة قضائية عليا من حيث تشكيلها القضائى البحت وتحديد اختصاصاتها وتحصين قراراتها منذ فتح باب الترشيح حتى اعلان النتيجة والفصل فى التظلمات والطعون وجميع المسائل المتعلقة باختصاصاتها لهذا فإن اللجنة نظرت التظلم من احد المرشحين الذى تم استبعاده بقانون العزل السياسى وتداولت التظلم فيما بينها واحالت القانون للمحكمة الدستورية باعتبارها لجنة قضائية عليا تتمتع بشخصية اعتبارية عامة .
واكد السيد فى نهاية طعنه ان قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية باحالة قانون العزل السياسى للدستورية جاء صحيحا لان هذا القانون برأى جميع فقهاء القانون الدستورى ورجال السياسة وعلماء القانون بل بعض اعضاء مجلس الشعب عند مناقشته وقبل اصداره وايضا ما اكدت عليه الحكومة أن هذا القانون به تخبط وبه شبهة عدم دستورية.
واكد ان تنفيذ هذا الحكم يترتب عليه ارتباكات دستورية والتأثير على ارادة الناخبين والمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية الذى يبدأ التصويت عليه للمصريين فى الخارج غدا الجمعة وفى مصر يومى 23 و24 مايو ولهذا فهو يطالب بالغاء حكم القضاء الادارى.