وافق مجلس الشورى، في جلسته اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور أحمد فهمي، رئيس المجلس، بصفة نهائية على تعديل مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم (156) لسنة 2007، المعدل للقانون رقم (103) لسنة 1961، والخاص بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها. ورفض المجلس، اقتراحا من عدد من النواب بإعادة المداولة على بعض المواد، ورفع المجلس موافقته إلى رئيس الجمهورية، وأبلغ به رئيس مجلس الوزراء.
وجاء تعديل القانون، لتفعيل كادر المعلمين الخاص بالأزهر الشريف، ومعالجة بعض أوجه القصور التي صاحبت القانون رقم (156) لسنة 2007، عند تطبيقه في الواقع العلمي، وهو الخاص بكادر المعلمين بوزارة التربية والتعليم، ويخاطب بأحكامه معلمي الأزهر الشريف.