وافق مجلس الشورى خلال جلسته المسائية اليوم برئاسة الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس على مواد مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 156 لسنة 2007 المعدل للقانون رقم 103 لسنة 1961 والخاص بإعادة تنظيم الأزهر و الهيئات التى يشملها . وقرر المجلس تأجيل موافقته النهائية على القانون إلى جلسة الغد وأكد مقرر الموضوع الدكتور محمد خشبة رئيس لجنة التعليم، أن التعديل جاء لتفعيل كادر المعلمين الخاص بالأزهر الشريف ومعالجة بعض أوجه القصور التى صاحبت القانون رقم 156 لسنة 2007 عند تطبيقه فى الواقع العلمى وهو الخاص بكادر المعلمين بوزارة التربية والتعليم ويخاطب بأحكامه معلمى الأزهر الشريف. وقال إن التعديلات تتضمن إضافة ان يكون المعلم المساعد من خريجى كليات التربية او حاصلا على مؤهل عال تربوى مناسب أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوى على أن يستثنى من ذلك محفظ القرآن الكريم ومدرس الخط العربى، مشيرًا إلى حذف شرط الامتحان واستبداله ببرنامج تنمية مهنية. وأضاف خشبة، أن التعديلات المقترحة تشمل أيضا جواز تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة بشرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين، مع النص على اختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية فى مسابقة عامة مفتوحة وهى الوظائف التى كانت مقابلة لما يعرف بالأقسام ( التفاتيش) بالمناطق الأزهرية. وأشار إلى إلغاء اختيار كل من شاغلى وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الإدنى مباشرة، وأن تكون جميع وظائف التوجيه بالاختيار فى مسابقة عامة مفتوحة مع النص على اختيار شاغلى وظيفة شيخ ووكيل معهد فى مسابقة عامة مفتوحة بدلا من الاختيار من عدد محدود وأن يكون الاختيار لوظيفة شيخ ووكيل معهد من بين شاغلى وظيفة معلم أول (أ) فقط للشيخ ومعلم أول للوكيل وبدون تحديد عدد مسبق لسنوات شغل هذه الوظائف وذلك بدلا من أربع سنوات للشيخ وسنة للوكيل...فضلا عن تخفيض المدة البينية للترقية عام واحد للحاصل على الماجستير وعامين للحاصل على الدكتوراة.