«الشورى» يوافق على مواد قانون إعادة تنظيم الأزهر

وافق مجلس الشورى في جلسته المسائية، اليوم، برئاسة الدكتور أحمد فهمي، رئيس المجلس، على مواد مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 156 لسنة 2007 المعدل للقانون رقم 103 لسنة 1961، والخاص بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

وقرر المجلس تأجيل موافقته النهائية على القانون إلى جلسة الغد، وأكد مقرر الموضوع الدكتور محمد خشبة، رئيس لجنة التعليم، أن التعديل جاء لتفعيل كادر المعلمين الخاص بالأزهر الشريف، ومعالجة بعض أوجه القصور، التي صاحبت القانون رقم 156 لسنة 2007 عند تطبيقه في الواقع العلمي، وهو الخاص بكادر المعلمين بوزارة التربية والتعليم، ويخاطب بأحكامه معلمي الأزهر الشريف.

وقال خشبة: "إن التعديلات تتضمن إضافة أن يكون المعلم المساعد من خريجي كليات التربية أو يكون حاصلا على مؤهل عال تربوي مناسب أو على مؤهل عال مناسب، بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوي، على أن يستثنى من ذلك محفظ القرآن الكريم ومدرس الخط العربي"، مشيرًا إلى حذف شرط الامتحان واستبداله ببرنامج تنمية مهنية.

وأضاف أن التعديلات المقترحة تشمل أيضًا جواز تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة بشرط استيفاء المتطلبات التي تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين، مع النص على اختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية في مسابقة عامة مفتوحة وهي الوظائف، التي كانت مقابلة لما يعرف بالأقسام (التفتيش) بالمناطق الأزهرية.