مجلس الشورى يوافق على مواد قانون إعادة تنظيم الأزهر و الهيئات التى يشملها ويؤجل إقراره لجلسة الغد

وافق مجلس الشورى خلال جلسته المسائية اليوم برئاسة الدكتور احمد فهمى رئيس المجلس على مواد مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 156 لسنة 2007 المعدل للقانون رقم 103 لسنة 1961 والخاص بإعادة تنظيم الأزهر و الهيئات التى يشملها .

وقرر المجلس تأجيل موافقته النهائية على القانون إلى جلسة الغد

وأكد مقرر الموضوع الدكتور محمد خشبة رئيس لجنة التعليم ان التعديل جاء لتفعيل كادر المعلمين الخاص بالازهر الشريف ومعالجة بعض اوجه القصور التى صاحبت القانون رقم 156 لسنة 2007 عند تطبيقه فى الواقع العلمى وهو الخاص بكادر المعلمين بوزارة التربية و التعليم ويخاطب باحكامة معلمى الازهر الشريف

وقال إن التعديلات تتضمن اضافة ان يكون المعلم المساعد من خريجى كليات التربية او حاصلا على مؤهل عال تربوى مناسب او على مؤهل عال مناسب بالاضافة الى شهادة او اجازة تاهيل تربوى على ان يستثنى من ذلك محفظ القران الكريم ومدرس الخط العربى مشيرا الى حذف شرط الامتحان و استبداله ببرنامج تنمية مهنية .

واضاف خشبة ان التعديلات المقترحة تشمل أيضا جواز تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال اثناء الخدمة بشرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الاكاديمية المهنية للمعلمين ، مع النص على اختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل ادارة تعليمية فى مسابقة عامة مفتوحة وهى الوظائف التى كانت مقابلة لما يعرف بالاقسام ( التفاتيش) بالمناطق الازهرية

و اشار الى الغاء اختيار كل من شاغلى وظائف موجه اول و موجه عام من الوظيفة الادنى مباشرة ، وان تكون جميع وظائف التوجيه بالاختيار فى مسابقة عامة مفتوحة مع النص على اختيار شاغلى وظايفة شيخ ووكيل معهد فى مسابقة عامة مفتوحة بدلا من الاختيار من عدد محدود وان يكون الاختيار لوظيفة شيخ ووكيل معهد من بين شاغلى وظيفة معلم اول (ا) فقط للشيخ و معلم اول للوكيل وبدون تحديد عدد مسبق لسنوات شغل هذه الوظائف وذلك بدلا من اربع سنوات للشيخ و سنة للوكيل...فضلا عن تخفيض المدة البينية للترقية عام واحد للحاصل على الماجستير وعامين للحاصل على الدكتوراة