22 منظمة حقوقية تطالب بسحب قانون «الجمعيات الأهلية» من مجلس الشورى

طالبت 22 منظمة حقوقية رئيس الجمهورية بسحب مشروع قانون الحكومة الخاص بتنظيم عمل المجتمع المدنى من مجلس الشورى، واصفين القانون بأنه «لتأميم المجتمع المدنى»، ودعوا حزب الرئيس «الحرية والعدالة» للقيام بقطيعة فورية مع الفلسفة القمعية للنظام السابق، التى ينتهجها فى دستوره وسياساته وممارساته وتشريعاته المتوالية.

وأوضحت المنظمات فى بيان لها أن مشروع القانون المُقدم من «حزب الحرية والعدالة» يتبنى نفس نهج المشروع القمعى المُقدم من وزارة الشئون الاجتماعية، الذى يستهدف تأميم المجتمع المدنى.

وأضافت أن مشروع القانون يمنح الأجهزة الأمنية من خلال وزير الشئون الاجتماعية حق الفيتو على أنشطة الجمعيات الأهلية من خلال حق البت فى تمويل هذه الأنشطة، ويمنح مشروع قانون حزب الحرية والعدالة للوزير حق الرفض دون إبداء أسباب.

وأشارت المنظمات الموقعة على البيان إلى أن الحكومة قطعت المشاورات التى كان يشارك فيها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بدعوة من وزارة العدل بعد اجتماعين فقط، ونقلت مشروع القانون إلى مجلس الشورى للاعتماد بشكل عاجل.

وقال بهى الدين حسن- مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان- ل«الشروق»: «لا يوجد موعد جديد لاجتماع، لكن معنى نقله لمجلس الشورى أن الحوار توقف، لأنه لا يمكن أن يبت فى مشروع قانون مازال يُناقش، ولا يمكن أن يدخل القانون مجلس الشورى إلا بقرار من مجلس الوزراء، لا يمكن وزارة وحدها أن تقدم المشروع للمجلس، لابد من اعتماده من مجلس الوزراء، وهذا بمثابة قرار غير معلن فى إطار عدم الشفافية التى نعيشها».

من جانبه، نفى النائب عبدالعظيم محمود، رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية بمجلس الشورى، فى تصريحات ل«الشروق»، وصول نسخة رسمية من مشروع قانون الجمعيات الأهلية من قبل الحكومة، مشيرا إلى أن اللجنة استعرضت فقط «مقترحا مبدئيا، مقدما من وزارة التأمينات الاجتماعية بشأن القانون».

ودعا محمود جميع رؤساء وممثلى الجمعيات الأهلية لحضور اجتماع اللجنة، الخميس المقبل، لبدء الحوار المجتمعى بشأن مقترح اللجنة لمشروع قانون الجمعيات الأهلية، مضيفا: «نعمل على مشروع قانون الجمعيات الأهلية منذ فترة طويلة، حتى من قبل أن يأخذ مجلس الشورى سلطة التشريع بموجب الدستور الجديد».

هذا وكانت اللجنة ناقشت مسودة أولية من مشروع قانون الجمعيات الأهلية، مقدمة بشكل «ودى» من وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، منتصف الأسبوع الماضى، بالمخالفة للائحة المجلس، لعدم إرسالها بشكل رسمى من مجلس الوزراء، وهو ما رد عليه مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بهى الدين حسن متسائلا: «هل تحول مجلس الشورى لصالون ثقافى؟».