حددت محكمة استئناف الاسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب، جلسة 10 فبراير الجاري، لنظر قضية أحداث وادى النطرون انتظارا لتقديم الإدراة العامة لمصلحة السجون بوزارة الداخلية تقريرها الذى استعجلته المحكمة بشان الأحداث التى اندلعت يوم 29 يناير الماضى، باقتحام وفتح السجون . وطلبت المحكمة اسماء الضباط المنوط بهم حراسة السجون، مما سبب هروب المحبوسين والمعتقلين من السجن، وكيفية الاقتحام والطريقة التي تم اقتحامها بها . كما قررت المحكمة استدعاء مأمور سجن وادى النطرون، و رفق ذلك التقرير لاستجوابه وسماع اقواله. وكلفت النيابة العامة بتنفيذ القرار على وجه السرعة . وتعود الوقائع إلى ما ثبت للمحكمة مستنديا من النيابة العامة، من ان 234سجينا هربوا من السجون في غضون شهر يناير عام 2011، حال ايداعهم به قانونا، وكان محكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية، فى القضايا الواردة بالتحقيقات، وذلك حال ضبطهم بمحافظة الاسماعيلية عقب هروبهم مباشرة .