«حزب الدستور» اتهامنا والثوار بالتخطيط لاقتحام مبنى محافظة الإسكندرية «كذب»

نفى المهندس هيثم الحريري، مسؤول التنظيم بحزب الدستور في الإسكندرية، ما نشرته إحدي الصحف القومية، حول تخطيطهم لاقتحام مبنى المحافظة؛ باعتباره رمزًا للسلطة التنفيذية، قائلا: "الصحيح في الأمر أن حزب الدستور، والتيار الشعبي، والتحالف الشعبي الاشتراكي، وحزب المصري والديمقراطي الاجتماعي، وحزب مصر الحرية، وعددًا من القوى الشبابية؛ منها: "حملة لازم، حركة كلنا مستقلون، حركة 6 أبريل، قد اتفقت على التظاهر أمام مبنى المجلس المحلي، ومقر استراحة محافظ الإسكندرية، ومبنى الإذاعة والتليفزيون، يوم الجمعة 25 يناير2013".

واستطرد "الحريري" قائلا: "لم نخطط أو نرغب أو نحاول "سابقًا أو لاحقًا" لاقتحام أي مبنى "حكومي أو خاص"، ولكن باعتبار هذه الأماكن رموزًا لسلطه الإخوان بالمحافظة، رغبنا في توصيل رسالة رفض سياسات الجماعة ومحافظهم "عطا" ونائبه "البرنس" ودستورهم "الغرياني" ونائبهم العام "طلعت"، ورئيس حكومتهم "قنديل" ممن عينهم "رئيسهم مرسي"، وأثبتوا فشلهم على مدار الفترة الماضية"، حسب قولهم.

وأكد "الحريري" في بيان له، أنهم مروا من أمام استراحة المحافظ ومبنى الإذاعة والتلفزيون وأقسام شرطة الرمل وسيدي جابر وباب شرقي، ولم ترمي "طوبة" أو تجري محاولة اعتداء على أي من هذه الأماكن، كما أن الإسكندرية تعلم "جيدًا" أنهم تظاهروا مرارًا وتكررًا أمام المجلس المحلي، ولم يحاولوا أبدًا اقتحام أو تخريب أية منشأة.

وأوضح "الحريري" حقيقة ما حدث أمام المجلس المحلي، بالقول: "إن داخلية الإخوان ووزيرها الجديد ومنذ تسلمه الوزارة يتعمدون استخدام العنف المفرط مع المتظاهرين، هم من بادروا بإلقاء قنابل الغاز على المظاهرة السلميين قبل وصولهم إلى المجلس المحلي، وهم من استعانوا بما أسماه "بلطجية" وتعدوا على المتظاهرين "السلميين" بالأسلحة البيضاء، وهو ما أجبر مسيرة شرق المدينة على السير لخمس ساعات من كنيسة القديسين، وحتى المجلس المحلي لمساندة المتظاهرين ضد وحشية الداخلية".