مسئول بحزب الدستور ينفي مُخططه لاقتحام المجلس المحلي بالإسكندرية

نفى مسئول التنظيم بحزب الدستور بالإسكندرية المهندس هيثم الحريري، ما تناقلته إحدى الصحف القومية بشأن تخطيطه خلال جمعة ال 25 من يناير الماضية، لاقتحام مقر المجلس المحلي للمدينة المقر المؤقت لديوان عام المحافظة باعتباره رمزاً للسلطة، موضحاً بان الحزب سعى لتوصيل رسالة عبر الاحتجاج، وليس لتنفيذ مُخطط اقتحام.
وأوضح "الحريري" بان عدد من الأحزاب وهم "الدستور، التيار الشعبي، التحالف الشعبي الاشتراكي، المصري الديمقراطي الاجتماعي، مصر الحرية"، وعدداَ من القوى الشبابية من حملة "لازم، كلنا مستقلون، 6 إبريل"، قد اتفقا على التظاهر أمام مقر المجلس المحلي ومنزل المحافظ ومبني الإذاعة والتليفزيون بجمعة الخامس والعشرون من يناير.
وأضاف "الحريري" خلال تصريحاته ل بأن القوى السياسية التي احتشدت ذلك اليوم، كانت ترغب في توصيل رسالة من شأنها رفض سياسات جماعة الإخوان المسلمين التي أثبتت فشلها على مدار الأشهر الماضية، حسب قوله.
ولفت "الحريري" إلى أن حقيقة ما حدث أمام المجلس المحلى، تمثل في اعتماد "داخلية الإخوان" ووزيرها الجديد ومنذ تسلمه الوزارة، على استخدام العنف المفرط مع المتظاهرين، قائلاً "وهم من بادروا بإلقاء قنابل الغاز على المظاهرة السلميين قبل وصولهم إلى المجلس المحلى، وهم من استعانوا بالبلطجية وتعدوا على المتظاهرين السلميين بالسلاح الأبيض"، مضيفاً " المتظاهرين هم من أصروا على السير أكثر من خمس ساعات من كنيسة القديسين إلى المجلس المحلى لمساندة المتظاهرين ضد وحشية الداخلية وبلطجيتها".
وشدد الحريري على أن سياسات النظام الحالي التي تعتبر امتداد لنفس سياسات النظام السابق تحاول تشويه المتظاهرين، وتستعين بالبلطجية للاعتداء على المتظاهرين وتخريب المنشآت، لإلصاق التهمة بالمتظاهرين الذين ضحوا، وسيضحوا بأرواحهم من اجل هذا الوطن، ولن يسمحوا أبدا بسرقة الثورة أو اغتصاب الوطن، حسبما أكد.