القوى السياسية بالإسكندرية تستكمل المظاهرات بفاعلية "سبت التصعيد"

في إطار إعلان حركة كفاية عن تنظيمها عصر السبت لفعالية "سبت التصعيد"، بميدان سيدي جابر، تحت شعار "انزل من بيتك.. الثورة في الميدان"، في إطار استكمال ثورتهم الثانية التي بدؤها بالخامس والعشرون من يناير، رصدت "الصباح" ردود أفعال القوى السياسية تجاه استكمال الثورة من عدمها.
وفي غضون ذلك صرح المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين انس القاضي ل "الصباح" أن ما حدث بالإسكندرية "الجمعة" من محاولات اقتحام المقر المؤقت لمحافظة الإسكندرية بالمجلس المحلي وقسم شرطة المنشية، بمثابة محاولة لنشر الفوضى في البلاد.
وأضاف القاضي أن على المتظاهرين الحفاظ على سلمية ثورة يناير والاعتراض سواء أن كانوا مؤيدين أو معترضين فعليهم التظاهر بسلمية.
وقال المتحدث الرسمي باسم حركة كفاية، عبد الرحمن الجوهري أن ما يحدث الآن يؤكد ضعف النظام وارتباكه وان الثورة مستمرة ولازالت في الشارع ضد محاولة سيطرة الإخوان على البلاد، موضحاً أن "الجماعة" وقيادتها يمارسون نفس نظام امن الدولة السابق وقت رئاسة "المخلوع"، مشيراً إلى أن أجهزة الأمن قامت بقمع المسيرات السلمية ودفعت بعناصر أمنية و بلطجية بزي مدني، مما يؤكد كذب وزير الداخلية بعدم التعرض للتظاهرات السلمية.
كما صرح عضو مجلس الشورى وأمين حزب الوسط بالإسكندرية الدكتور طارق قريطم ل "الصباح" شعوره بالاستياء تجاه العنف المضاد الذي تعرض له المتظاهرون، وإسقاط ما يقرب من تسعون مُصاب ما بين جنود ومتظاهرين، مشيراً إلى أن حرية التظاهر السلمي مكفولة للجميع، وحماية المتظاهرين واجب أساسي على أجهزة الأمن وحماية المنشئات واجب على كل مواطن، على عكس ما حدث بالأمس من جانب طرفي الاشتباك.
ولفت "قريطم" أن دعوات جمعة الخامس والعشرون من يناير استهلت بالمطالبة باستكمال أهداف الثورة، وسرعان ما تحولت إلى دعوات لإسقاط النظام، في ظل الاشتباكات التي اندلعت، موضحاً أن محاولة إنهاك الأجهزة الأمنية في حماية المنشآت والممتلكات لن ينتج عنها إلا مزيد من "الترهل" الأمني، والذي يعاني منه المواطن بشكل يومي.
فيما حَمَل حزب المصريين الأحرار بالإسكندرية قوات الداخلية مسئولية التعدي واقتحام المباني والمؤسسات الحكومية ومقار الأحزاب على مستوى الدولة، معلنا إدانته لتلك الاقتحامات، مطالباً من وزارة الداخلية ضرورة القيام بحماية المنشئات والمقار.
فيما أكد المتحدث الإعلامي للحزب احمد سمير خلال تصريحاته ل "الصباح"، على استمرار الثورة، وذلك لأنها لم تحقق أهدافها ومطالبها، حسب قوله، مؤكداً على أن التحرك الشعبي على الأرض سيستمر حتى إقالة الدكتور هشام قنديل، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.
وأضاف "سمير" قائلاً "لم يسكن الحراك الشعبي لحين إسقاط الدستور الباطل، وإقالة النائب العام الذي جاء اغتصاباً للسلطة القضائية"، موضحاً انه كان ينبغي على مؤسسة الرئاسة أن تتجاوب مع مطالب الثوار وتعمل على تحقيقها، حتى لا يرتفع سقف المطالب لاحقاً.