أصدر الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار يوم السبت القرار الوزاري رقم 126 لسنة 2009 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لانتخاب أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية من ممثلي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة ومن بينها الشركات الصغيرة والمتوسطة تمهيدا لفتح الباب لإجراء انتخابات أعضاء مجلس إدارة البورصة فى مطلع الشهر المقبل. وتضمن القرار أن يكون الترشيح والتصويت لاختيار ممثلي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية من جدول واحد يضم جميع هذه الشركات وحدد قرار وزير الاستثمار الشروط التي يجب أن تتوافر في الشركات التي يحق لها ترشيح ممثلين عنها . ومن بين هذه الشروط ممارسة النشاط المرخص به لمدة عامين على الأقل وألا تكون الشركة قد سبق وقفها عن ممارسة النشاط ولم تنقض ثلاث سنوات على تاريخ انتهاء مدة الوقف أو سبق خضوعها لأحد التدابير المنصوص عليها فى المادة "31" من قانون سوق رأس المال ما لم ينقض سنة على تاريخ انتهاء مدة هذا التدبير . كما تضمن القرار على الشروط الواجب توافرها للترشيح لانتخابات ممثلي الشركات المقيد لها أوراق مالية فى البورصة ، أبرزها أن تكون أوراقها المالية مقيدة في البورصة لمدة سنتين على الأقل على أنه تشجيعا للشركات المتوسطة والصغيرة التي لا يزيد رأس مالها المدفوع على 25 مليون جنيه فقد قصر القرار هذه الفترة على ستة أشهر فقط . واشترط القرار ألا تكون الشركات قد خالفت قواعد القيد المتعلقة بالإفصاح خلال السنة السابقة.