وزير المالية يوافق على تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمناطق الحرة

وافق ممتاز السعيد، وزير المالية، على مقترحات غرفة الصناعات النسيجية، الخاصة باتخاذ إجراءات لتشديد وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية، والمناطق الحرة الخاصة، ونظام السماح المؤقت للحد من عمليات التهريب، والتي تزايدت فى ظل حالة عدم الاستقرار في الشارع المصري.

وأكد الوزير أنه سيعرض هذه الاقتراحات على مجلس الوزراء لبحث مدى إمكانية تنفيذ بعض ما اقترحته الغرفة، مثل عدم السماح ببقاء البضاعة المفرج عنها دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عنها فيما يعرف باسم نظام السماح المؤقت لأكثر من عام يجوز لمده 6 أشهر تالية بشرط تقديم المبررات لذلك، وفي نهاية المدة إما يتم تصدير تلك البضائع بعد إجراء عمليات التصنيع عليها أو يتم سداد الرسوم الجمركية المستحقة.

كما استمع الوزير إلى طلب غرفة الصناعات النسيجية، لإعادة النظر فى سعر صرف الدولار، الذي تعامل به الحصة الاستيرادية للمنطقة الحرة ببورسعيد.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع المهندس محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، حيث ناقش معهم عددا من المشكلات التي تؤثر على القطاع بجانب الآليات والإجراءات التي تتخذها وزارة المالية لضبط عمليات التهريب حداً من تأثيرها سلبا على الصناعة الوطنية.

وكشف الوزير عن إصداره تعليمات لمصلحة الجمارك، بسرعة نشر أجهزة كشف بالآشعة في كل المنافذ الجمركية، بجانب تشديد عمليات فحص جميع الرسائل الواردة حتى الواردة بنظام الترانزيت، سواء بريا أو بحريا مع إعادة وزنها قبل مغادرتها البلاد ومقارنة ذلك بوزنها عند الدخول.

كما أوضح أن الحكومة حريصة على الاستماع لوجهات نظر المجتمع الإنتاجي، والتعرف على المشكلات، والعوائق الحقيقية التي تواجههم والآليات المقترحة منهم لإزالتها، مشددا على دعم الحكومة الكامل للصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة نمو الاقتصاد المحلي بجانب دورها المهم في توفير فرص العمل والموارد السيادية من ضرائب ورسوم جمركية.

وأشار إلى أن الوزارة انطلاقا من هذه الأهمية للقطاع الصناعي ولصادراته، فهي حريصة على استمرار برامج مساندة الصادرات، والتي ارتفع حجم المخصص لها من الموازنة العامة للدولة من 2.5 مليار جنيه العام المالي الماضي الي نحو 3.1 مليار جنيه العام المالي الحالي.