وزير المالية: إجراءات لتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية للحد من التهريب

وافق وزير المالية ممتاز السعيد على مقترحات غرفة الصناعات النسيجية الخاصة باتخاذ إجراءات لتشديد وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية والمناطق الحرة الخاصة ونظام السماح المؤقت للحد من عمليات التهريب والتي تزايدت في ظل حالة عدم الاستقرار في الشارع المصري.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع المهندس محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، لمناقشة عدد من المشكلات التي تؤثر على القطاع بجانب الأليات والإجراءات التي تتخذها وزارة المالية لضبط عمليات التهريب حدا من تأثيرها سلبا على الصناعة الوطنية.
وقال السعيد إنه سيعرض هذه الاقتراحات على مجلس الوزراء لبحث مدى إمكانية تنفيذ بعض ما اقترحته الغرفة كعدم السماح ببقاء البضاعة المفرج عنها دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عنها فيما يعرف باسم نظام السماح المؤقت لأكثر من عام يجوز مده ل 6 شهور تالية بشرط تقديم المبررات لذلك، وفي نهاية المدة إما يتم تصدير تلك البضائع بعد إجراء عمليات التصنيع عليها أو يتم سداد الرسوم الجمركية المستحقة.
كما استمع إلى طلب غرفة الصناعات النسيجية لإعادة النظر في سعر صرف الدولار الذي تعامل به الحصة الاستيرادية للمنطقة الحرة ببورسعيد، وكشف وزير المالية ممتاز السعيد عن إصداره تعليمات لمصلحة الجمارك بسرعة نشر أجهزة كشف بالأشعة في كل المنافذ الجمركية، بجانب تشديد عمليات فحص جميع الرسائل الواردة حتى الواردة بنظام الترانزيت سواء بريا أو بحريا مع إعادة وزنها قبل مغادرتها البلاد ومقارنة ذلك بوزنها عند الدخول.
وأكد حرص الحكومة على الاستماع لوجهات نظر المجتمع الإنتاجي والتعرف على المشكلات والعوائق الحقيقية التي تواجههم والأليات المقترحة منهم لإزالتها، مشيرا إلى دعم الحكومة الكامل للصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة نمو الاقتصاد المحلي بجانب دورها المهم في توفير فرص العمل والموارد السيادية من ضرائب ورسوم جمركية.
وقال إن الوزارة انطلاقا من هذه الأهمية للقطاع الصناعي ولصادراته فهى حريصة على استمرار برامج مساندة الصادرات والتي ارتفع حجم المخصص لها من الموازنة العامة للدولة من 5ر2 مليار جنيه العام المالي الماضي إلى نحو 1ر3 مليار جنيه العام المالي الحالي.
وأشار إلى حرص الحكومة أيضا على ربط مساندة الصادرات بهدف تعميق الصناعة المحلية بزيادة المكون المحلي في المنتجات المحلية حتى يكون حافزا للصادرات للمصدر الذي يستخدم خامات مصرية أكثر.