المالية: تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وأنظمة لمنع التهريب

وافق ممتاز السعيد وزير المالية علي مقترحات غرفة الصناعات النسجية باتخاذ اجراءات لتشديد وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية والمناطق الحرة الخاصة ونظام السماح المؤقت للحد من عمليات التهريب والتي تزايدت فى ظل حالة عدم الاستقرار في الشارع المصري.
وقال وزير المالية فى بيان الثلاثاء إنه سيعرض هذه الاقتراحات على مجلس الوزراء لبحث مدى امكانية تنفيذ بعض ما اقترحته الغرفة مثل عدم السماح ببقاء البضاعة المفرج عنها دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عنها فيما يعرف باسم نظام السماح المؤقت لاكثر من عام يجوز مده ل 6 اشهر تالية بشرط تقديم المبررات لذلك، وفي نهاية المدة إما يتم تصدير تلك البضائع بعد اجراء عمليات التصنيع عليها او يتم سداد الرسوم الجمركية المستحقة.
كما استمع الوزير الى طلب غرفة الصناعات النسيجية لإعادة النظر فى سعر صرف الدولار الذي تعامل به الحصة الاستيرادية للمنطقة الحرة ببورسعيد.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية مع المهندس محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات وأعضاء مجلس ادارة الغرفة حيث ناقش معهم عددا من المشكلات التي تؤثر علي القطاع بجانب الآليات والإجراءات التي تتخذها وزارة المالية لضبط عمليات التهريب حداً من تأثيرها سلباً علي الصناعة الوطنية.
وكشف وزير المالية عن اصداره تعليمات لمصلحة الجمارك بسرعة نشر أجهزة كشف بالأشعة في كل المنافذ الجمركية ، بجانب تشديد عمليات فحص جميع الرسائل الواردة حتي الواردة بنظام الترانزيت سواء بريا او بحريا مع اعادة وزنها قبل مغادرتها البلاد ومقارنة ذلك بوزنها عند الدخول.
وأكد وزير المالية ان الحكومة حريصة علي الاستماع لوجهات نظر المجتمع الانتاجي والتعرف علي المشكلات والعوائق الحقيقية التي تواجههم والآليات المقترحة منهم لإزالتها ، مشددا علي دعم الحكومة الكامل للصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة نمو الاقتصاد المحلي بجانب دورها المهم في توفير فرص العمل والموارد السيادية من ضرائب ورسوم جمركية.
وذكر السعيد أن وزارة المالية انطلاقا من هذه الاهمية للقطاع الصناعي ولصادراته فهي حريصة علي استمرار برامج مساندة الصادرات والتي ارتفع حجم المخصص لها من الموازنة العامة للدولة من 2.5 مليار جنيه العام المالي الماضي الي نحو 3.1 مليار جنيه العام المالي الحالي، مشيرا الي ان الحكومة حريصة ايضا علي ربط مساندة الصادرات بهدف تعميق الصناعة المحلية بزيادة المكون المحلى فى المنتجات المحلية حتى يكون حافز للصادرات للمصدر الذى يستخدم خامات مصرية أكثر
من جهته قال محمد المرشدي رئيس الغرفة ان الاجتماع مع الوزير ناقش ايضا اقتراح الغرفة تعديل التعريفة الجمركية الخاصة بالصناعات النسجية بحيث يستمر اعفاء بعض البنود الجمركية كما هي علي ان يتم زيادة تعريفة الغزل والخيوط من 5% الي 10% والأقمشة ترتفع من 10% الي 30% والملابس الجاهزة ترتفع الي 40%.
وأضاف ان الغرفة تقترح أن يكون الإفراج عن الأقمشة والمنسوجات الواردة طبقاً لنظام السماح المؤقت فى حدود 150% من الطاقة الإنتاجية للمصنع التى تحددها الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالسجل الصناعى.
وأكد على تحديد أسلوب أخذ عينات الأقمشة بالجمارك بميناء الوصول للواردات بحيث تقوم لجنة ثلاثية من مندوب صندوق دعم الغزول، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، ومصلحة الجمارك بسحب (5) عينات قانونية من الأقمشة المطلوب الإفراج عنها بنظام السماح المؤقت ويتم ختم كل عينة بأختام الجهات الثلاث سالفة الذكر.
وشدد على ان تحتفظ كل جهة بعينة منها وترسل العينة الرابعة إلى مصلحة الرقابة الصناعية وتسلم العينة الخامسة إلى المستورد أو مندوبه ويجوز بناءً على طلب المستورد تحريز أكثر من عينة إضافية لاستخدامها فى التصدير فى أكثر من منفذ وإدراج بيانات الصنف بالحاسب الآلى على ضوء المعاينة الفعلية لاستخدامها وإضافتها عند إجراء التصدير والتسوية النهائية.
كما طالب الغرفة بالمساواة فى طلب تقديم خطاب الضمان فى حالات نظام السماح المؤقت حيث إن هناك بعض الشركات المسجلة بالقائمة البيضاء وهذا يمنحها إعفاءً كاملاً أو جزئياً فى حين تُطالَب الشركات الأخرى بتقديم خطاب الضمان، وإعادة النظر فى تسعير الطاقة لمصانع الغزل والنسيج حيث إنها ليست من الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة وكذلك من اجل تشجيع هذه الصناعة الوطنية وتقديم حوافز لها على زيادة الإنتاج.