فرض رسم علي واردات الغزول والمنسوجات وتشديد الرقابة علي السماح المؤقت

أكد المحاسب محمد المرشدي رئيس مجلس ادارة غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات ان النهوض بالصناعات النسجية وتطويرها يحتاج إلي اجراءات وقرارات لحل المشاكل والمعوقات التي تواجهها اولا وهي سرعة بدء الاجراءات القانونية لغرض رسم وقاية علي الواردات من الغزول والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات والسجاد وان يتم وضع آلية لتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 1773 لسنة 2000 والخاص بعدم شراء سلع مستوردة لها بديل محلي ووضع عقوبات علي الجهات غير الملتزمة.
اضاف رئيس الغرفة انه يتطلب معالجة الزيادة في الواردات ببعض الاجراءات التنظيمية والفنية بما يضمن الحد من استيراد الغزول والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات والسجاد واغطية الأرضيات من مواد نسجية وان يتم تعديل البند ثانيا بالمادة "4" من قرار رئيس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002 بحيث تلزم المستورد بنظام السماح المؤقت بالتصرف في المنسوجات خلال سنة بدلا من سنتين.
طالب بضرورة ان يتم تحديد اسلوب اخذ العينات من الاقمشة بالجمارك بميناء الوصول للواردات بحيث تقوم لجنة ثلاثية من مندوب صندوق دعم الغزل والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات والجمارك بسحب العينات وختمها باختام الجهات الثلاثة وتحتفظ كل جهة بعينة ويتم مضاهاتها عند اعادة التصدير.
اكد المرشدي ضرورة تشديد الرقابة علي ما يرد برسم في حدود 150% من طاقته الانتاجية التي تحددها الهيئة العامة للتنمية الصناعية مشيرا إلي أنه في حالة تشغيل المنسوجات الواردة طبقا لنظام السماح المؤقت لدي الغير يتعين علي المصنع المستورد اخطار الوحدة المركزية للسماح المؤقت قبل بدء عملية التشغيل لدي الغير حتي يتسني للجمارك متابعة ما يتم استيراده.
اوضح انه من أهم المشاكل والمعوقات التي يجب حلها للنهوض بالصناعات النسجية ان تقوم مصلحة الرقابة الصناعية بتحديد معدلات نمطية للهالك في صناعة الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة وفي حالة زيادة نسبة الهالك المقدرة عن المعدل النمطي تقوم مصلحة الجمارك عند اعادة التصدير بتحصيل الرسوم والضرائب عن كمية الهالك الزائدة وان يتم تطبيق الوزن وأخذ العينة علي ما يرد في موانيء الوصول للمناطق الحرة بنفس الأسلوب والاساس المتبع في السماح المؤقت واكد ضرورة ان يتم تطبيق قواعد السماح المؤقت فيما يتعلق بمدة بقاء السلع والتصرف فيها الخاصة بالغزول والمنسوجات علي الوارد بنظام المناطق الحرة للمشروعات الانتاجية.
وكشف المرشدي عن أهمية تطبيق القواعد الاستيرادية علي الأسمال والقصاصات والممزق التي توافق الهيئة العامة للاستثمار علي اخراجها من المناطق الحرة علي مخالفات أو عوار وان يتم اخضاع جميع الصادرات والواردات للوزن الفعلي لأي غرض من الأغراض بما فيها المناطق الحرة في ميناء الوصول للواردات وميناء التصدير للصادرات مع عدم التساهل في التصالح في جرائم التهريب.
أكد المرشدي أهمية اعتماد قرار مجلس الوزراء الخاص بالاضرار المؤثرة علي السوق المحلي والصناعة المحلية من تهريب السلع الأجنبية بناء علي المذكرة التي قدمها وزير الصناعة والمالية إلي مجلس الوزراء والذي اشتمل علي 7 مواد رسمية حتي يمكن النهوض والتطوير خلال المرحلة القادمة خاصة وان صناعات الغزل والنسيج تعد من الصناعات الاستراتيجية المهمة التي يعمل بها أكثر من مليون عامل.