وزير المالية: إجراءات لتشديد الرقابة علي المنافذ الجمركية وأنظمة السماح المؤقت لمواجهة التهريب

وافق ممتاز السعيد وزير المالية علي مقترحات غرفة الصناعات النسجية الخاصة باتخاذ اجراءات لتشديد وإحكام الرقابة علي المنافذ الجمركية والمناطق الحرة الخاصة ونظام السماح المؤقت للحد من عمليات التهريب والتي تزايدت فى ظل حالة عدم الاستقرار في الشارع المصري.
وقال وزير المالية انه سيعرض هذه الاقتراحات علي مجلس الوزراء لبحث مدي امكانية تنفيذ بعض ما اقترحته الغرفة مثل عدم السماح ببقاء البضاعة المفرج عنها دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عنها فيما يعرف باسم نظام السماح المؤقت لاكثر من عام يجوز مده ل 6 اشهر تالية بشرط تقديم المبررات لذلك ، وفي نهاية المدة إما يتم تصدير تلك البضائع بعد اجراء عمليات التصنيع عليها او يتم سداد الرسوم الجمركية المستحقة.
كما استمع الوزير الى طلب غرفة الصناعات النسيجية لإعادة النظر فى سعر صرف الدولار الذي تعامل به الحصة الاستيرادية للمنطقة الحرة ببورسعيد.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية مع المهندس محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات وأعضاء مجلس ادارة الغرفة حيث ناقش معهم عددا من المشكلات التي تؤثر علي القطاع بجانب الآليات والإجراءات التي تتخذها وزارة المالية لضبط عمليات التهريب حداً من تأثيرها سلباً علي الصناعة الوطنية.
وكشف وزير المالية عن اصداره تعليمات لمصلحة الجمارك بسرعة نشر اجهزة كشف بالأشعة في كل المنافذ الجمركية ، بجانب تشديد عمليات فحص جميع الرسائل الواردة حتي الواردة بنظام الترانزيت سواء بريا او بحريا مع اعادة وزنها قبل مغادرتها البلاد ومقارنة ذلك بوزنها عند الدخول.
وأكد وزير المالية ان الحكومة حريصة علي الاستماع لوجهات نظر المجتمع الانتاجي والتعرف علي المشكلات والعوائق الحقيقية التي تواجههم والآليات المقترحة منهم لإزالتها ، مشددا علي دعم الحكومة الكامل للصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة نمو الاقتصاد المحلي بجانب دورها المهم في توفير فرص العمل والموارد السيادية من ضرائب ورسوم جمركية.
وقال ان وزارة المالية انطلاقا من هذه الاهمية للقطاع الصناعي ولصادراته فهي حريصة علي استمرار برامج مساندة الصادرات والتي ارتفع حجم المخصص لها من الموازنة العامة للدولة من 2.5 مليار جنيه العام المالي الماضي الي نحو 3.1 مليار جنيه العام المالي الحالي، مشيرا الي ان الحكومة حريصة ايضا علي ربط مساندة الصادرات بهدف تعميق الصناعة المحلية بزيادة المكون المحلى فى المنتجات المحلية حتى يكون حافز للصادرات للمصدر الذى يستخدم خامات مصرية أكثر