تشجب "مدونون ضد أبوحصيرة" الخصومة السياسية التي انفجرت عقب تصريحات للدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، بخصوص رؤيته لعودة اليهود لأوطانهم سواء رفضت أو قبلت، والتي اتجهت وتاجرت بإقحام قبر ابو حصيرة المزعوم في المخاصمة والترويج لزيارات وهمية مرتقبة لابوحصيرة المزعوم. وتؤكد حركة "مدونون ضد ابوحصيرة"، أنها تستبعد أن يتجرأ أي وفد صهيوني علي المجيء للاحتفال بالمولد المرفوض قانونا وشعبيا وسياسيا وثوريا المسمي زورا أبو حصيرة، لاسيما مع انتهاء الوقت المحدد لهم كل عام في نهاية ديسمبر.
وتدعو الحركة الجميع لتحمل المسئولية الوطنية والكف عن الصراع السياسي والانتباه إلي أن "مدونون ضد ابوحصيرة" وقوي ثورية وسياسية ما قبلت في الماضي هذه الزيارات، وواجهتها سلميا، ولن تقبلها في الحاضر أو المستقبل بأي حال من الأحوال وفق كل الوسائل السلمية والقانونية.
وتلفت "مدونون ضد ابوحصيرة" إلي أنه منذ فترة والحركة تتابع مهاترات يتم تداولها عن "دسترة" مجيء الصهاينة للاحتفال ب"ابوحصيرة" المزعوم ثم الربط بين تصريحات سياسية وقضية المزعوم ابوحصيرة المنتهية تماما بالرفض لاي زيارات .
وتنبه الحركة أن مصر الثورة ومصر الحاضر والمستقبل لن تقبل مثل هذه الزيارات مهما كان الثمن .
وتطالب الحركة الحكومة ومسئولي البحيرة اغلاقا لصداع ابو حصيرة المزمن بدراسة إصدار قرار رسمي وصريح بهدم هذا الضريح لاسيما وأن هذا الهدم هو وفق قانون الجبانات المصرية رقم 5 لسنة 1966 والذي أجاز نقل الرفات والجثث من مكانها إلى مكان أخر في حالة عدم استخدامها لمدة 10 سنوات وأن الجبانة تعد من الأموال العامة للدولة طبقا لأحكام قانون الجبانات والاتفاق الدولي الخاص الموقع ببرلين في 10/2/1937.
وتبنه الحركة أن قرار الهدم هو حق أصيل من اختصاصات الدولة وفق السيادة المصرية وسيادة القانون وتختص به فقط الحكومة لاسيما وأنه سوف يكون أقسي رد وأقوي في ظل هذه الغطرسة الصهيونية والخصومات السياسية المصرية .