مطالب بهدم ضريح أبو حصيرة

دعت حركة مدونون ضد أبو حصيرة بمحافظة البحيرة في بيان لها مسئولي محافظة البحيرة لدراسة إصدار قرار رسمي بهدم ضريح "أبو حصيرة" ، خاصة أن هذا الهدم هو وفق قانون الجبانات المصرية رقم 5 لسنة 1966 والذي أجاز نقل الرفات والجثث من مكانها إلى مكان أخر في حالة عدم استخدامها لمدة 10 سنوات وأن الجبانة تعد من الأموال العامة للدولة طبقا لأحكام قانون الجبانات والاتفاق الدولي الخاص الموقع ببرلين في 10/2/1937،على حد قول الحركة في بيانها.
وقالت الحركة في بيانها إن قرار الهدم هو حق أصيل من اختصاصات الدولة وفق السيادة المصرية وسيادة القانون وتختص به فقط الحكومة لاسيما أنه سوف يكون أقوى ردًا على الغطرسة الصهيونية.
وأوضحت الحركة أنها ناضلت في الماضي من أجل منع زيارات الصهاينة للضريح مؤكدة على أنها لن تقبل في الحاضر أو المستقبل مثل هذه الزيارات.