دعوى قضائية ضد ثلاثة وزراء لنقل ضريح "أبو حصيرة"

أعلن مصطفى رسلان المحامي صاحب الحكم التاريخي بإلغاء الاحتفالات السنوية بمولد أبو حصيرة عن بدئه حملة لجمع مليون توقيع لنقل ضريح أبو حصيرة من قرية "دمتيوه" بدمنهور وأنه نجح بالفعل حتى الآن في تجميع أكثر من 150 ألف توقيع من أهالي قرية دمتيوه والرافضين لاستمرار الاحتفال والذين يجدون حرجا في الاعتراف بانتسابهم إلى القرية التي تستقبل الصهاينة على أرضها و أن العدد فى تزايد مستمر ويتوقع أن يصل إلى ربع مليون شخص خلال الأيام القادمة.
و أكد رسلان أن الهدف من جمع هذه التوقيعات أن نُعلم النظام أن هناك إجماع شعبي بكافة طوائفه وانتماءاته على رفض الاستمرار فى الاحتفال بمولد أبو حصيرة أو باعتباره مزارا سياحياً .
مشيرا إلى أنه قام برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ضد محافظ البحيرة ووزير الخارجية ووزير الداخلية ووزير الصحة يطالب فيها بنقل رفات أبو حصيرة ومقابر اليهود إلى أي موقع آخر خارج قرية دمتيوه أو تسليمه لليهود ، مستندا إلى قانون الجبانات رقم 5 لسنة 1966 والذي أجاز نقل الرفات والجثث من مكانها إلى مكان آخر في حالة عدم استخدامها لمدة 10 سنوات وأن الجبانة تعد من الأموال العامة للدولة طبقا لأحكام قانون الجبانات والاتفاق الدولي الخاص للموقع ببرلين في 10/2/1937.
وشدد رسلان على أن اعتبار أبو حصيرة مزارًا سياحيًا إنه مقدمة للتطبيع الذي ينادي به الوزير فاروق حسنى ويدعو إليه بعض المثقفين المصريين وطالب أعضاء مجلس الشعب والشورى في النظر مرة أخرى في اتفاقية كامب ديفد التي أدخلت مصر في ويلات ومهانة وشدد على ضرورة خضوعها للبحث في ظل المستجدات التي تظهر مع مرور الوقت.