مصطفى رسلان.. مسمار جحا

عضويته بالحزب الوطني لم تمنعه من إقامة الدعوي القضائية الشهيرة لمنع إقامة مولد أبو حصيرة بقرية دميتوه التابعة لمدينة دمنهور، في بداية التسعينيات ولا من متابعتها لعدة سنوات حتي حصل علي الحكم التاريخي في 9 ديسمبر 2001 من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بوقف قرار وزير الثقافة باعتبار ضريح أبو حصيرة والمقابر المحيطة به من الآثار الإسلامية والقبطية، ووقف الاحتفالية السنوية بهذا المولد.
لم يتوقف مصطفي رسلان، صاحب الدعوي عند هذا الحد لكنه أقام مؤخرا دعوي قضائية لنقل ضريح أبو حصيرة والمقابر اليهودية بقرية دميتوه إلي أي مكان آخر خارج القرية منعا لدخول اليهود نهائيا إلي أرض محافظة البحيرة التي يجد أهلها حرجا في الاعتراف بانتسابهم إلي المحافظة التي تستقبل الصهاينة علي أرضها كل عام وسط مظاهر ماجنة بحراسة أمنية!!
وفي الوقت ذاته أطلق رسلان حملة توقيعات بين أهالي البحيرة لنقل ضريح أبو حصيرة خارج القرية ونجح حتي الآن في جمع أكثر من 150 ألف توقيع من أهالي قرية دميتوه الرافضين لاستمرار الاحتفال لكي يعلم النظام الحاكم أن هناك إجماعًا شعبيًا من مختلف الطوائف علي رفض الاستمرار في الاحتفال بمولد أبو حصيرة أو باعتباره مزارا سياحيا.
قضيته الشهيرة التي طالب فيها بفرض الحراسة القضائية علي مصنع حديد عز والتحقيق في كيفية انتقال هذا الصرح الذي أهدته اليابان لمصر في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات إلي عز ومجموعته فقام عز بإقامة دعوي تعويض ضده رسلان إلا أن محكمة الإسكندرية رفضت دعوي عز فقام ملك الحديد باستئناف الدعوي ضد رسلان مرة ثانية كما أقام رسلان أيضا دعوي قضائية ضد د . عاطف عبيد - رئيس الوزراء السابق - لإلزامه بدفع مبلغ 750 مليون جنيه من أمواله الخاصة لرجل الأعمال المصري وجيه سياج الإيطالي الجنسية، حيث أوضح أن سياسات عبيد الخاطئة كانت سببا في إلزام مصر بدفع هذا المبلغ ل «سياج» بعد أن قضي له بها المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بالبنك الدولي وذلك بعدما رفضت الدولة تنفيذ عدة أحكام صدرت لسياج بتعويضه ب 5 ملايين جنيه!!