حصلت «الشروق» على تفاصيل اللقاء المغلق، والذي جمع بين المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر، والمستشار طلعت عبد الله النائب العام، على هامش اجتماع المجلس الأعلى للقضاء، أمس الأول، ورؤساء أندية القضاة.
وعقب الاجتماع الذي انتهى بصدور بيان مشترك من نادي القضاة والمجلس الأعلى، يناشد عبد الله "العودة إلى منصة القضاء، والتخلي عن منصبه"، توجه المستشار أحمد الزند و13 مستشارا من رؤساء أندية الأقاليم، إلى مكتب النائب العام، في لقاء دام نحو 20 دقيقة.
وحسبما أفاد مصدر شارك في الاجتماع: "بدأ اللقاء بكلمة المستشار الزند، والتي قال خلالها «جئنا لتصفية ما عسى أن يكون في النفوس، ولإزالة أية شكوك تم نقلها عن طريق الخطأ، وأحدثت سوء فهم متعلق بموقف نادي القضاة من تعيينكم بمنصب النائب العام."
وأضاف المصدر القضائي الذي فضل عدم ذكر اسمه: "الزند أوضح أن موقف النادي وأعضاء النيابة لم يكن الهدف منه النيل من شخص النائب العام، وقال «لكم تاريخكم المشرف في الدفاع عن استقلال القضاء، وإنما اعترضنا على طريقة رحيل النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، وما مثله الإعلان الدستوري من تدخل سافر - على حد وصفه- في شؤون السلطة القضائية، فرد النائب العام بقوله: ماحدث من أعضاء النيابة العامة أمام مكتبي من منعي من الخروج، وترديد هتافات مسيئة، يُعد أمرًا مرفوضًا، ولا يمكن تقبله".
وتابع المصدر القضائي: "المستشار عزت عجوة رئيس نادي قضاة الإسكندرية، طلب من عبد الله التماس العذر لأعضاء النيابة؛ نظرا لغضبهم من الإعلان الدستوري"، وقال عجوة: "الطريقة التي تم تعيينك بها جاءت بطريقة غير شرعية، وهنا تدخل المستشار حسن ياسين، رئيس المكتب الفني في مكتب النائب العام، قائلا «إن طريقة تعيين النائب العام صحيحة 100%، وكان يتعين على أعضاء النيابة أن يسلكوا الطريق القانونية في التعبير عن رأيهم ضد الإعلان الدستوري، بالطعن عليه".