الزند ورؤساء نوادى القضاة يطالبون النائب العام بقبول مبادرة "الأعلى"

لنزع فتيل الأزمة..

طالب المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، وعدد من رؤساء أندية قضاة الأقاليم، النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، بنزع فتيل الأزمة الحالية من خلال قبوله مبادرة مجلس القضاء الأعلى، التى ناشده فيها بالموافقة على استقالته والعودة للعمل بالقضاء.
وأبلغ رئيس نادى القضاة ورؤساء أندية قضاة الأقاليم النائب العام، خلال زيارتهم الودية له بمكتبه مساء اليوم، الأربعاء، والتى لم تتجاوز النصف ساعة، بتقديرهم واحترامهم له وعدم اعتراضهم على شخصه.
وقال المستشار أحمد المنشاوى، عضو مجلس إدارة نادى القضاة وأحد الحاضرين للقاء النائب العام مع رؤساء أندية القضاة، إنه عقب لقاء القضاة مع القضاء الأعلى وصدور بيان مشترك بينهم بمناشدة النائب العام المستشار طلعت عبد الله العودة إلى منصة القضاء توجه المستشار أحمد الزند ومعه رؤساء أندية الأقاليم إلى مكتب النائب العام لإيصال رسالة القضاة إليه، والتأكيد على أنهم ليسوا ضد شخص المستشار طلعت عبد الله، ولكن الاعتراض على طريقة تعيينه كنائب عام بعد عزل النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود بالمخالفة لقانون السلطة القضائية والدستور، كما أن الإعلان الدستورى غير قانونى، والدليل على ذلك إلغاؤه، وأن الباطل لا يحصن آثاره.
وأشار المنشاوى إلى أن النائب العام قال فى لقائه معهم، إن هناك خطأ فى الإعلان الدستورى، وإنه يصل إليه كل ما يحدث من رفض القضاة له وإنه سيتخذ قرارا بشأن ذلك.
من جانبه، طالب المستشار محمد عبده صالح، أمين صندوق نادى القضاة، النائب العام، أن يستجيب لمناشدة مجلس القضاء الأعلى له بالعودة للعمل بالقضاء، وترك منصب النائب العام، لأن "القضاء الأعلى" يعبر عن مطلب القضاة وأعضاء النيابة العامة، وشدد على ضرورة أن يعلى النائب العام المصلحة العامة بعيدا عن مصلحته الشخصية.
وأشار صالح إلى أن النيابات ستبدأ فى العودة إلى عملها مرة أخرى بشكل كلى، والمحاكم متروك الأمر فيها للجمعيات العمومية لاتخاذ قرارها بالعودة للعمل حسب توصيات المجلس الأعلى للقضاء، وسيتم إمهال النائب العام مهلة كافية لاتخاذ قراره بالتخلى عن منصبه، قد تتجاوز أسبوعا.
فيما أبدى وكلاء النيابة تمسكهم بموقفهم الرافض لاستمرار النائب العام فى منصبه، موجهين الشكر لمجلس القضاء الأعلى لانحيازه لمطالبهم.