التنمية البشرية بالشورى تعد قوانين لتطبيق «اللامركزية» فى الإدارة المحلية

كشف الدكتور عبد العظيم محمود، رئيس لجنة تنمية القوى البشرية، والإدارة المحلية بمجلس الشورى، عن أن اللجنة بصدد وضع قوانين الإدارة المحلية والتنظيم والإدارة حتى تطبق اللامركزية فى جميع المديريات على مستوى الجمهورية، وسيتم نقل الاختصاصات بشكل مرحلي، بالتدريج في خلال 10 سنوات وفقًا للدستور الجديد.

وقام محمود، بتشكيل لجنة تتكون من مسئول من التنظيم والإدارة ومسئول من الإدارة المحلية وممثلين عن مديريات التنظيم والإدارة على مستوى الجمهورية، تكون هدفها طرح المشكلات التى تواجه العاملين والاقتراحات التى تساهم فى التوصل إلى حلول مناسبة لها، والتصورات المقترحة عند إجراء تعديل تشريعي، أو إصدار تشريعات جديدة، على أن تسلم هذه اللجنة تقريرها خلال أسبوع".

وتحدث ممثلو مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات عن بعض المشكلات التي تواجههم، ومنها أنهم لا يعلمون تبعيتهم هل لديوان عام المحافظة أم للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الأمر الذى يسبب لهم تضاربا فى القرارات والمهام المكلفين بها، بالإضافة إلى عدم المساواة بينهم وبين العاملين فى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فى المرتبات والحوافز والبدلات والترقيات.

وطالبوا بألا تكون تبعيتهم للمحافظة على أن ينشأ الجهاز فروعا له بالمحافظات تكون من صلاحياتها اتخاذ القرار بدلا من الرجوع في كل شيء إلى مقر الجهاز الرئيسي بالقاهرة، وشددوا على ضرورة إصدار تشريعات جديدة أو تعديل القوانين القديمة، وقالوا إنهم لا يريدون إلا حقهم الشرعى والدستورى والمساواة.