رئيس "التنمية البشرية بالشورى": اللجنة بصدد وضع قوانين تطبيق اللامركزية في الإدارة المحلية

كشف الدكتور عبد العظيم محمود، رئيس لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى، أن اللجنة بصدد وضع قوانين الإدارة المحلية والتنظيم والإدارة بهدف تطبيق اللامركزية فى جميع المديريات على مستوى الجمهورية وسيتم نقل الاختصاصات بشكل مرحلى. وقال إن ذلك سيكون بالتدريج خلال 10 سنوات من الآن وفقا للدستور الجديد.
وقررت اللجنة فى اجتماعها اليوم تشكيل لجنة تتكون من مسؤول من التنظيم والإدارة ومسؤول من الإدارة المحلية وممثلين عن مديريات التنظيم والإدارة على مستوى الجمهورية، تكون هدفها طرح المشكلات التى تواجه العاملين والاقتراحات التى تساهم فى التوصل إلى حلول مناسبة لها والتصورات المقترحة عند اجراء تعديل تشريعى أوإصدار تشريعات جديدة، على أن تسلم هذه اللجنة تقريرها خلال أسبوع.
وقد تحدث ممثلى مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات عن بعض المشكلات التى تواجههم ومنها أنهم لا يعلمون تبعيتهم هل لديوان عام المحافظة أم للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الأمر الذى يسبب لهم تضارب فى القرارات والمهام المكلفين بها، إضافة إلى عدم المساواة بينهم وبين العاملين فى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى المرتبات والحوافز والبدلات والترقيات، وطالبوا بألا تكون تبعيتهم للمحافظة على أن ينشأ الجهاز فروعا له بالمحافظات تكون من صلاحياتها اتخاذ القرار بدلا من الرجوع فى كل شئ إلى مقر الجهاز الرئيسى بالقاهرة، وشددوا على ضرورة اصدار تشريعات جديدة أو تعديل القوانين القديمة، وقالوا إنهم لا يريدون إلا حقهم الشرعى والدستورى والمساواة.
وأكدت هاجر فضل الله رئيس قطاع شؤون المديريات بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن وزارة العدل افتت بعدم جواز ضم المديريات إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لأن هذا يحتاج إلى تعديل تشريعى
وقالت أن الناحية المالية هى الأساس فى اثارة المشكلة ورغبة العاملين بالضم إلى الجهاز، على الرغم من أن الجهاز راعى هذه النقطة مؤخرا وتمت الزيادة بنسبة 325% من المرتب ما بين حوافز وبدلات، ولا مانع لنا فى الزيادة مرة أخرى فى حدود ما تسمح به ميزانية الدولة.