مجلس الشورى: سنضع قوانين الإدارة المحلية والتنظيم والإدارة

قال الدكتور عبد العظيم محمود، رئيس لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى، إن اللجنة بصدد وضع قوانين الإدارة المحلية والتنظيم والإدارة، حتى تطبق اللامركزية فى جميع المديريات على مستوى الجمهورية، وسيتم نقل الاختصاصات بشكل مرحلى بالتدريج فى خلال 10 سنوات من الآن وفقا للدستور الجديد.
وشكلت لجنة تنمية القوى البشرية، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، لجنة تتكون من مسئول من التنظيم والإدارة ومسئول من الإدارة المحلية وممثلين عن مديريات التنظيم والإدارة على مستوى الجمهورية، تهدف لطرح المشكلات التى تواجه العاملين والاقتراحات التى تساهم فى التوصل إلى حلول مناسبة لها والتصورات المقترحة عند إجراء تعديل تشريعى أو إصدار تشريعات جديدة، على أن تسلم هذه اللجنة تقريرها خلال أسبوع.
وأوضح ممثلو مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات بعض المشكلات التى تواجههم، ومنها أنهم لا يعلمون تبعيتهم هل لديوان عام المحافظة أم للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، الأمر الذى يسبب لهم تضارب فى القرارات والمهام المكلفين بها، بالإضافة إلى عدم المساواة بينهم وبين العاملين فى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى المرتبات والحوافز والبدلات والترقيات.
وطالبوا بألا تكون تبعيتهم للمحافظة، على أن ينشأ الجهاز فروعا له بالمحافظات تكون من صلاحياتها اتخاذ القرار بدلا من الرجوع فى كل شىء إلى مقر الجهاز الرئيسى بالقاهرة، وشددوا على ضرورة إصدار تشريعات جديدة أو تعديل القوانين القديمة، وقالوا إنهم لا يريدون إلا حقهم الشرعى والدستورى والمساواة.
وقالت هاجر فضل الله، رئيس قطاع شئون المديريات بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن القانون 118 لسنة 1964 حدد اختصاصات الجهاز، وهى تختلف كليا عن اختصاصات المديريات بالمحافظات.
وأشارت إلى أن المديريات تتبع المحافظات، وفقاً لقانون الإدارة المحلية، وأن المديرية تتبع الجهاز فنيا، وأن مديريات التنظيم والإدارة ليس لها سلطة اعتماد القرارات، والجهاز هو المسئول عن البت فى جميع القرارات الواردة من المديريات بالمحافظات، وأضافت أن وزارة العدل أفتت بعدم جواز ضم المديريات إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لأن هذا يحتاج إلى تعديل تشريعى.
وقالت "فضل الله"، إن الناحية المالية هى الأساس فى إثارة المشكلة ورغبة العاملين بالضم إلى الجهاز، على الرغم من أن الجهاز راعى هذه النقطة مؤخراً وتم الزيادة بنسبة 325% من المرتب ما بين حوافز وبدلات، ولا مانع لنا فى الزيادة مرة أخرى فى حدود ما تسمح به ميزانية الدولة.