اعتصم اليوم مئات من موظفى الجهاز المركزى للادارة والتنظيم اعتراضا على ضم مديريات الادارة والتنظيم للجهاز وكان الالتماس المقدم من رئيس اللجنة النقابية لمديريات الادارة والتنظيم لرئيس الجهاز المركزى للادارة والتنظيم يطالب بضم تلك المديريات للجهاز طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 937 لعام 1974 والذى ينص على أن مديريات الادارة والتنظيم فى المحافظات تقوم بكل اختصاصات الجهاز من أبداء الرأى والفتاوى فى المشاكل المتعلقة بالعاملين فى الجهاز الادارى للدولة والتفتيش الدورى على المديريات مشيرين الى أن ضم تلك المديريات لن يشكل عبء مالى يذكر بجانب ما يتم أعتماده للعاملين بالجهاز أو المديريات المركزية مثل المديريات المالية ووحدات الجهاز المركزى للمحاسبات قال شريف مدحت احدالموظفين انهم قدموا مطالب للدكتور صفوت لأعادة هيكلة الاجور وقد أستجاب بالفعل لها ولكن الاعتراض كان من مجلس الوزارء ووزارة المالية التى أكدت أن ميزانية الدولة حاليا قد لا تسمح بأى زيادات وطالبونا بالصبر وقررنا الاستجابة مراعاة لأحوال البلاد ولكن فوجئنا بان هناك قرار سوف يصدر بضم مديريات الادارة والتنظيم الى الجهاز فقررنا الاعتصام واشارت نجوى سالم موظفة بالجهاز أن قرارمثل ضم مديريات الادارة و التنظيم للجهاز من شأنه أن يعمل على تخمة الجهاز الادارى والتى يعانى منها بالفعل والعودة 20سنة للوراء لأن هناك 13 مديرية فى الادارة أذا طالبت كل منها بالضم للجهة التى تتبعها فهذا سيؤدى الى أنهيار جهاز المحليات واشار محمود صفوت أحد العاملين أن أسم مديريات الادارة والتنظيم أذا كان يتشابه فى مسماه مع الجهاز المركزى للادارة والتنظيم فهذا لا يعنى ضرورة الاستجابة لمطالبها مشيرا أن ضم تلك المديريات الى الجهاز سيخلق حالة من المركزية فضلا عن سحب كل صلاحيات الحكم من يد المحافظين وتركزها فى يد الجهاز وذلك فى الوقت الذى تدعو فيه الدولة الى اللامركزية فى الحكم وتفويض السلطات . فى السياق ذاته قدم العاملين بالجهاز مذكرة للدكتور صفوت النحاس تطالب بعدم الموافقة على قرار ضم المديريات للجهاز مستندين الى القرار الجمهورى رقم 33 لسعام 1977 باعادة تنظيم وحدات التنظيم والادارة وأن تقوم مديرية شئون العاملين بكل محافظة باختصاصات وحدة التنظيم والادارة فضلا عن أن تلك المديريات ليست فروعا للجهاو وأن تشابهت المسميات . من جانبه اجتمع د. صفوت النحاس بالمعتصمين للاستماع الى مطالبهم مشيرا أن تلك المديريات قدمت التماسا لمجلس الوزارء شمل خيارين الانضمام لوزارة المالية وزيادة المرتبات والمكافات 200% أو الانضمام الى الجهاز المركزى للادارة والتنظيم وأكد النحاس أن وزارة المالية رفضت الخيار الاول لعدم أمكانية تحمل الوزارة تلك النفقات فى الوقت الراهن ، مؤكدا على عدم موافقته على قرار الضم وأنه سيعمل على الاجتماع ب30 ممثل للمعتصمين الاحد القادم مع ممثلين لمديريات الادارة والتنظيم للاتفاق لحل لتلك القضية .
