عبدالرؤوف: استراتيجية جديدة لتنمية الصادرات السلعية حتى 2018

أعلن الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، عبد الرحمن عبدالرؤوف، أن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، تبحث بالتعاون مع المجالس التصديرية، وضع استراتيجية جديدة لتنمية الصادرات المصرية، خلال الفترة من 2014 إلي2018.

وأشار عبد الرؤوف، إلى أن هذه العملية تأتى استنادا إلى أن العام المقبل يعد هو نهاية الاستراتيجية الحالية لمضاعفة الصادرات التي بدء تنفيذها من عام 2010 والتي وصلت إلى 110 مليارات جنيه، هذا إلى جانب السعي للوصول بصادرات مصر السلعية غير البترولية إلى 200 مليار جنيه منها 130 مليارا للعام الحالي.

جاء ذلك، خلال اجتماع الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، اليوم الأربعاء، مع المجلس التصديري للمفروشات، برئاسة المهندس سعيد أحمد، لمناقشة الاستراتيجية الجديدة المقترحة، علاوة على 3 سيناريوهات لبرامج مساندة الصادرات التي يمولها الصندوق.

وكشف الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات عن أن الاستراتيجية الجديدة تهدف لتحويل مصر إلى مركز اقليمي وعالمي للتصدير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرا إلى أن الوزارة وصندوق مساندة الصادرات والمجالس التصديرية ال 13 يدرسون حاليا الآليات والإجراءات المطلوبة لنمو الصادرات المصرية لكافة القطاعات.

وأشار عبد الرحمن عبد الرؤوف، إلى أن السيناريو الأول لبرامج مساندة الصادرات يتعلق باستمرار الآليات والبرامج الحالية، دون أي تغيير، أما الثاني، فيدرس اتخاذ عدد من الإجراءات لعلاج المشكلات والقصور الذي ظهر في تلك البرامج خاصة بعد ثورة 25 يناير 2011، سواء كانت مشكلات تتعلق بالعمل الحكومي أو بمجتمع الأعمال، وتركز فقط على المدى القصير الخاص بعامي 2013 و2014.

وفيما يتعلق بالسيناريو الثالث، أوضح عبدالرؤوف أنه يستهدف اتخاذ إجراءات تصحيحية عميقة لمعالجة المشكلات طويلة الأجل التي تعاني منها الصادرات المصرية، والتي سيطلب من المجالس التقدم باقتراحات للآليات المطلوبة لحلها.

ودعا الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، المجالس التصديرية بصفة عامة لا عداد تصور مبدئي لقيم الصادرات المتوقعة وعدد فرص العمل الاضافية المتوقع توفيرها بقطاعاتهم، وأماكن توزيعها بالنسبة لمناطق الجمهورية المختلفة، وأهم الأسواق التصديرية المستهدفة والفرص المتاحة بها والقطاع الصناعي المتعلق بها.