: رئيس صندوق مساندة الصادرات للأخبار

مراجعة 53 ألف ملف لسرعة صرف الدعم للشركات 1.3 مليار جنيه ميزانية الصندوق.. وآليات جديدة لزيادة الصادرات

عبدالرحمن عبدالرؤوف
اكد عبدالرحمن عبدالرؤوف الرئيس التنفيذي لصندوق مساندة الصادرات انه تم البدء في مراجعة 53 ألف ملف لم تستوف البيانات المطلوبة لبدء صرف المساندة للشركات والجهات المصدرة.
قال في تصريحات للأخبار انه سيتم الانتهاء من حصر جميع الملفات والشيكات المعطلة خلال فترة لا تزيد علي ثلاثة اشهر لضمان تحقيق اهداف الصندوق وتحقيق معدلات نمو مرتفعة في حجم الصادرات موضحا انه سيتم اضافة برامج جديدة تسمح بدخول قطاعات انتاجية تستفيد من المساندة التصديرية وفي مقدمتها المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبعض الصناعات التمويلية.
وقال ان تكدس الملفات يرجع الي عدم استيفاء البيانات المطلوبة من المصدرين وان الضوابط الموضوعة بصرف المساندة هدفها الرئيسي عدم التلاعب وتعميم التصنيع المحلي واتاحة الفرصة للمنتجات المصرية للمنافسة بقوة في الاسواق الخارجية.
واضاف عبدالرؤوف ان ميزانية الصندوق للعام المالي الجديد تبلغ 1.3 مليار جنيه منها 6.2 في ميزانية الدولة وانه سيتم مراجعة بعض القواعد التي كانت تعوق سرعة استفادة المصدرين في الدعم التصديري وفي مقدمتها اسعار السلع الاسترشادية ومطابقة الفاتورة باسم المستورد بجانب بعض السياسات العامة لضمان تحقيق اهداف الصندوق.
واوضح ان لجان حصر الملفات تعمل علي مدار اليوم لسرعة انهاء جميع المشاكل خاصة ان هناك شيكات لم يتم صرفها منذ عام 8002 نتيجة لعدم استكمال بعض الاجراءات من الشركات وهو ما يتطلب مراجعة جميع الجهات المتعاملة مع الصندوق لاستكمال الاجراءات والحصول علي المساعدة.
وتوقع رئيس صندوق مساندة الصادرات ان تنجح الآليات الجديدة للصندوق في تحقيق نمو المستهدف للصادرات خلال الفترة القادمة خاصة ان الهدف الاساسي هو ايجاد منافسة حقيقية للمنتجات المصرية.